نقابيون يساندون "المخزن" في قضية الصحراء!

راسلت وزارة الشؤون الخارجية، الأمين العام للمركزية النقابية، للتحقيق في فضيحة تورط فيها مسؤول نقابي يكون قد وجّه تهاني لمحمد السادس ”عرفانا” بموقفه المناهض لجبهة البوليساريو، وهو ما تبرأ منه سيدي السعيد وكان وراء تجريد صاحب الرسالة ”المفبركة” من المسؤولية، موازاة مع فصل أربعة إطارات نهائيا من صفوف النقابة، لأسباب مختلفة. وجّه الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تحذيرات شديدة اللهجة لإطاراته النقابية من أي إخلال بالقانون الداخلي للاتحاد، واغتنم فرصة افتتاحه لأشغال اللجنة التنفيذية الوطنية، أمس، بالعاصمة، لقراءة مجموعة ”لاءات” على جميع منخرطي النقابة للتقيّد بها، ”وإلا فان العقوبة ستكون شديدة..”.وتضمنت تصريحات الرجل الأول في الاتحاد اتهامات خطيرة موجهة إلى إطارات نقابية تحاول، حسبه، زعزعة استقرار النقابة والبلاد، من خلال تشويه سمعة المركزية النقابية، ونشر إشاعات ”مغرضة” لا أساس لها من الصحة. وشدد سيدي السعيد بأن كلمة ”إضراب” لا توجد في قاموس الاتحاد، وذهب إلى حد وصفه بـ ”العنف” الذي لا يؤدي، حسبه، إلا إلى الطريق المسدود، فهو، يضيف، لا يفيد لا العامل ولا الدولة في حد ذاتها.وقال المتحدث نفسه إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو من قاد البلاد إلى الاستقرار والهدنة بفضل سياسة ”التضامن والوفاء” التي انتهجها، رغم مختلف محاولات تشويه سمعته. وبناء على ذلك، فإن الإضراب ممنوع على منخرطي الاتحاد، كما أن أي محاولة للتشكيك بمصداقية أي إطار نقابي ”مرفوضة”، وسيكون صاحبها ممنوعا أيضا من دخول باب المركزية النقابية، وستطبق عليه أقصى العقوبات.وهو ما حصل فعليا؛ فقد قررت اللجنة التنفيذية، أمس، عزل أربعة إطارات نقابية، يمثلون الاتحادات الولائية لكل من سيدي بلعباس وأم البواقي وعين تموشنت. فيما تم تجريد مسؤول الاتحاد المحلي لولاية بشار من مسؤوليته، بسبب عدم إيداعه شكوى تبعا للرسالة ”المفبركة” التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وتورطه بتوجيه تهاني إلى العاهل المغربي محمد السادس بخصوص موقفه من قضية الصحراء الغربية.وهي الفضيحة التي استدعت تحرك وزارة الخارجية، التي وجهت استفسارا للأمانة العامة للاتحاد لتقديم توضيحات. وقد تبين بعد التحقيق في القضية، بأن الرسالة ”مفبركة” ولا أساس لها من الصحة ”والهدف منها النيل من مصداقية الاتحاد والتشكيك في وطنيته..”. وقررت اللجنة التنفيذية، بناء على ذلك، تخفيف العقوبة عن المتهم، بتجريده من المسؤولية بدل عزله، كونه تستر على الفضيحة دون إيداع شكوى على مستوى العدالة.وفي هذا الإطار، أمر سيدي السعيد وبلغة شديدة اللهجة، إطاراته النقابية بالامتناع عن إيداع شكاوى ضد بعضهم بعضا، بعد أن بلغ عدد الشكاوى المودعة على مستوى العدالة 15 شكوى، يتم التحقيق فيها حاليا، وقال إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يتراجع ”أبدا” عن مبادئه الرافضة ”لنشر غسيل” إطاراته خارج أسوار الاتحا.. ”ومن ينحرف عن هذا المسار، فقد عرّض نفسه للعقوبة والإقصاء”.