تسعيرة النقل الجديدة تثير فتنة!

رفضت الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص، والاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، نسبة الزيادة التي أقرتها وزارة النقل وحددتها بـ10 في المائة، ودعتا الوصاية إلى ضرورة العودة إلى الحوار وفتح الملف من جديد؛ كون رفع التسعيرة بدينارين “إهانة” ولا تخدم مصلحة الناقل الخاص، سواء صاحب حافلة، أو سيارة أجرة.- فيدرالية الناقلين: “الوزارة طلبت الموافقة على ترسيم التسعيرة مقابل التحايل على المواطن”- وزارة النقل مطالبة بإعادة فتح التفاوض لتفادي الإضرابراسلت وزارة النقل مديرياتها، نهاية الأسبوع الماضي، تأمرهم فيها بتطبيق التسعيرة الجديدة التي تتضمن زيادة بـ10 في المائة، حيث تفاوتت نسبة تطبيقها من ولاية إلى أخرى لحد الآن. ففي الوقت الذي باشر أصحاب الحافلات الخاصة العمل بالتسعيرة الجديدة، أعطت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفين، تعليمة لسائقي سيارات الأجرة عبر الوطن، بعدم تطبيق هذه الزيادة لرفضها القاطع لها، وقد صرح رئيس الاتحادية المعطي محمد بن زينب لـ “الخبر”، أن وزارة النقل أعلنت عن الزيادات، رغم أنه سبق وأعلنوا خلال جلسات التفاوض رفضهم هذه التسعيرة. وبرر المتحدث الرفض بأن زيادة 10 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة تمثل دينارين فقط، ما يؤثر سلبا على النقل الفردي والحضري: “بل هي لا تمثل شيئا في مقابل الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار البنزين”، خاصة وأن الزيادة اعتمدت على انطلاق سيارة الأجرة، وليس على الكيلومتر الواحد، موضحا بأن زيادة 10 في المائة يستفيد منها سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات؛ كون الزيادة تصل إلى 100 دينار.وضعية طالب من خلالها ممثل سيارات الأجرة وزارة النقل بفتح الحوار من جديد للتفاوض على تسعيرة النقل، مضيفا أنهم لحد الآن يسعون إلى تسوية هذا المطلب بإتباع الطرق السلمية، إلا أنهم إذا لم يجدوا استجابة من الوصاية، فستجتمع الاتحادية لاتخاذ القرار المناسب للرد، ولو تحتم عليهم الدخول في إضراب وطني. التنديد نفسه جاء على لسان رئيس فيدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، الذي قال إن المستفيد من هذا القرار هم الناقلون مابين الولايات، وأعطى مثالا في ذلك عن تسعيرة التنقل بين وهران وبجاية، التي كانت تكلّف 1000 دينار للمسافر الواحد، فأصبحت وفق زيادة الـ 10 في المائة، 1100 دينار.غير أن هذه الزيادة لدى حافلات النقل الحضري، حسبه، لا تتماشى والوضعية الحالية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى “فوضى”، فالحافلة التي كانت تتنقل من منطقة إلى أخرى بالولاية الواحدة بـ20 دينارا، سترفع الزيادة وفق القرار الجديد إلى 22 دينارا.وكشف بوشريط أنه وخلال جلسة الحوار الأخيرة، أعلنوا رفضهم لهذه الزيادة، إلا أن الوزارة طلبت منهم القبول بترسيم هذه الزيادة، مقابل “رفعها لتصل إلى 3 دنانير أو حتى 5 دنانير”، معتبرا ذلك “تحايلا على المواطن”. وعليه، يقول محدثنا “رفضنا ذلك على أمل إعادة فتح الحوار من جديد وإعداد دراسة شاملة حول التسعيرة والتنقل”.من جهتها، طالبت المنظمة الوطنية للناقلين، وزير المالية عقد لقاء مشترك للتوصّل إلى حلول للتخفيف من الضغط الجبائي المسلط على الناقلين الخواص، وأوضحت المنظمة في بيان لها، تسلمت “الخبر” نسخة منه، أن هناك “تمييزا” بين النقل العمومي والنقل الخاص، رغم أنهم يخضعون لقانون واحد، مع العلم، يضيف البيان، أن مؤسسات النقل العمومي تستفيد من صندوق الدعم رقم 125-302 الذي يشارك الناقلون الخواص في تمويله بواسطة الضرائب المسلطة عليهم.ناقلون انقسموا بين مبارك وناقم عليهاالمواطنون يرفضون الزيادة ويعتبرونها ضريبة جديدةانقسم الناقلون الخواص حول الزيادات في التسعيرات الخاصة بالنقل التي سيتم تطبيقها، ابتداء من هذا الأسبوع، سواء عبر الحافلات أو عبر سيارات الأجرة، بين مؤيد ورافض لها، فمنهم من يراها مناسبة، ومنهم من يرى أنها غير كافية، لاسيما مع ارتفاع أسعار الوقود، فيما اعتبرها مواطنون ضريبة جديدة وتقشفا على حسابهم.في جولة قادت “الخبر”، أمس، إلى بعض محطات الحافلات، على غرار محطة 2 ماي الجديدة، أعرب عدد من الناقلين الذين تحدثنا إليهم، أن الزيادة التي أقرتها الوزارة مع نقابات الناقلين، والمقدرة بـ 10 في المائة، مقارنة بالتسعيرات الحالية، ستغطي على الزيادات التي عرفتها مختلف أسعار الوقود.وقال سفيان، قابض بالخط الرابط بين العاصمة وبواسماعيل، إن التسعيرة القديمة هي 65 دينارا، ولكن مع إضافة 10 في المائة الجديدة ستصبح التسعيرة الجديدة 72 دينارا، إلا أنها غير كافية، كون الوزارة أقرت هذه الزيادة بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود مع بداية السنة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون مراسلة الوزارة ومديريات النقل للنقابات المعنية لتثبيت هذه الزيادة وتعليقها بالحافلات لإطلاع المواطنين عليها.ويرى زميل له يعمل بالخط الرابط بين العاصمة وتيبازة، أن هذه الزيادة تعد مقبولة، كون التسعيرة المعمول بها حاليا في الخط هي 90 دينارا وستصبح 100 دينار، وهي تعد مقبولة بما أنها ستساعد على دفع بعض التكاليف. في حين اعتبرها زميل آخر يعمل سائق حافلة بالخط الرابط بين العاصمة وبومرداس، ضرورية من طرف الوزارة للتغطية على الزيادة التي مست مختلف أنواع البنزين بنسبة 40 في المائة، الذي بات يكلفهم زيادة كبيرة بالنظر إلى خفته وانتهائه بسرعة.أما عدد من الناقلين الذين التقينا بهم بمحطة بن عمر بالقبة، والعاملين بخطوط الشراڤة وبن عكنون وباش جراح، بدوا، حسب تصريحاتهم، رافضين لهذه الزيادة، كونها لن تغيّر من واقعهم شيئا، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وكذا قطع الغيار، وحتى قسيمات الحافلات، مشيرين إلى أنه وجب على الوزارة وقف تسليم الاعتمادات لناقلين جددا حتى يحس الناقلون الحاليون بهذه الزيادة.  بعض سائقي سيارات الأجرة بين الولايات الذين تحدثنا إليهم بمحطة الخروبة الجديدة، قالوا إنها غير كافية تماما، ولكن حفاظا على الزبائن قرروا رفعها بـ100 دينار فقط، مقارنة بسعرها الحقيقي الذي أقرته الوزارة في 2012، وبالتالي فإن هذه الزيادات، مثلما يقولون، ستزيد من تعقيد الأمور عليهم مع زبائنهم.من جانب آخر، اعتبر مواطنون التقينا بهم بالمحطة ذاتها، أنها ضريبة جديدة تفرض عليهم، خاصة بالنسبة لأولئك العمال الذين يستقلون عديد الحافلات بأكثر من خط للوصول إلى وجهاتهم يوميا، على غرار لعربي الذي أشار إلى أنه يضطر إلى دفع ما لا يقل عن 160 دينار يوميا، للقدوم إلى العمل والعودة إلى البيت الجديد بحي 5 جويلية بالأربعاء في البليدة بعد ترحيلهم من حي النخيل، وهو نفسه ما ذهبت إليه سيدة أخرى وجدناها بالمكان.