تحقيقات أمنية في الاحتقان المتزايد بورڤلة

فتحت مصالح الأمن المختصة بورڤلة، تحقيقات في الوتيرة المتسارعة في احتجاجات البطالين التي بدأت رقعتها تتوسع، وهو ما تترجمه الاعتصامات والاحتجاجات اليومية للبطالين أمام المرافق الرسمية، في ظل رواج الحديث عن “مفاجأة” تحضّرها جمعيات محلية لإسقاط ما وصف بـ “الفساد” الحاصل في تصريف عروض العمل.قالت مصادر متابعة لتطورات ملف التشغيل، إن حالة الاحتقان السائدة لدى البطالين مردها إلى تجاوزات تم تسريبها من قبل بعض الموظفين بوكالة التشغيل، تتعلق باستغلال إطارات بالمرفق ذاته للمنصب، لتمرير أقاربهم في عرض العمل الأخير الذي تقدمت به الشركة الوطنية لخدمات الآبار.وتشير المعلومات المتوفرة لدى “الخبر” إلى أن البطالين يعتزمون تصعيد الوضع من خلال شل قطاع التشغيل بالولاية احتجاجا على الخروقات المسكوت عنها في عروض العمل، في حين باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقات حول خلفيات التوتر المتزايد في ملف التشغيل، واتساع هوة انعدام الثقة بين البطالين والوكالة الولائية للتشغيل.وقال متحدثون لـ “الخبر”، إن نتائج الفحص المهني الأخير للشركة الوطنية لخدمات الآبار، أعدت مسبقا، وهي المعلومة التي رفضت، أمس، الوكالة الولائية للتشغيل التعليق عليها، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان في صفوف البطالين الذين طالبوا بتجميد عرض العمل المذكور كون قائمة المرشحين مطعون في مصداقيتها.يجري هذا في الوقت الذي تتردد أنباء تتعلق باستقالة رئيس وكالة التشغيل بداعي الضغوطات والأجواء المشحونة التي يعرفها الملف، وهو الخبر الذي أثار ردود أفعال غذتها مطالب رفعها منتخبون لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تتعلق بضرورة نزع صلاحيات تعيين رئيس الوكالة الولائية من الوكالة الوطنية للتشغيل وجعلها من اختصاص وزارة التشغيل بهدف “إعطاء صلاحيات أوسع للمنصب وتمكينه من الاستقلالية في التسيير”، فقد اعتبر أصحاب هذا الطرح أن الوكالة الوطنية وللتشغيل مسؤولة عن الإخفاقات الحاصلة على مستوى الوكالة الولائية، من خلال تعيين أشخاص “لا يقدرون روح المسؤولية في التعاطي مع الأجواء المشحونة لملف التشغيل بورڤلة”. وفي سياق متصل، شرع بطالون ونشطون، ومعهم جمعيات محلية، بالتحضير لما وصف بمليونية الأحرار، في تصعيد يهدف، حسب هؤلاء، إلى تطهير ملف الشغل من الانتهازيين الذين وظفوا ملف الشغل ومعاناة البطالين لتحقيق مصالح شخصية.  يذكر أن “الخبر”، اتصلت برئيس الوكالة الولائية للتشغيل، لمعرفة رأيه في قضية الاستقالة وكذا حراك واحتجاجات البطالين، إلا أن هاتفه كان خارج مجال التغطية.