فضيحة بألف مليار في بومرداس

فتحت وزارة المالية تحقيقا في واحدة من أكبر قضايا الفساد في ولاية بومرداس، كبدت خزينة الدولة خسارة بأزيد من 1000 مليار، من خلال الاستخراج غير القانوني لمادة التيف، في عدة مواقع بالولاية، وذلك “بصمت وتورط جهات نافذة في السلطة ومسؤولين في ولاية بومرداس ومديرية أملاك الدولة بذات الولاية”. الولاية ومديرية أملاك الدولة ومحافظة الغابات في قفص الاتهام علمت “الخبر “من مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للمالية قد أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية بومرداس للتحقيق في قضية الاستغلال غير القانوني لمادة التيف ببومرداس، كبدت خزينة الدولة خسائر قدرتها مصادرنا بـ1000 مليار سنتيم.وقالت ذات المصادر إن القضية تورطت فيها عدة جهات نافذة ومسؤولون سابقون بولاية بومرداس ومديرية أملاك الدولة لذات الولاية ومحافظة الغابات.وحسب ما أفادت به جهات محلية من بلدية زموري، فإن القضية تعلقت “بنهب ملايين الأمتار المكعبة من مادة التيف، قدر ثمنها بأزيد من ألف مليار سنتيم في المكان المسمى الزعاترة شرقي ولاية بومرداس”، حيث منحت الوصاية، تضيف مصادرنا، “تراخيص الاستغلال لقلع كميات كبيرة من مادة التيف بطرق ملتوية”، وهي القضية التي توجد محل تحقيق تم فتحه من طرف المفتشية العامة للمالية.وأورد محدثونا أن عددا من المستغلين الذي يعملون على استخراج مادة التيف في المكان، قد قاموا بتحويل عقار بـ28 هكتارا تحصلوا عليه في إطار استصلاح الأراضي من محافظة الغابات ببومرداس، لغرض تشجيره، من المساحة الإجمالية المستغلة والتي تتجاوز 50 هكتارا، من طبيعته الأصلية، إلى منجم لقلع واستخراج مادة التيف في المكان، وهي القضية “الفضيحة” التي تفجرت وانطفأت سنة 2005، لتقوم ولاية بومرداس بتنصيب مستغلين جدد في مجال استخراج مادة التيف في المكان، يجهل كيفية حصول هؤلاء المستغلين الجدد على رخص الاستغلال.لكن المؤكد في القضية، تقول مصادرنا، أن هؤلاء المستغلين لمادة التيف كبدوا خزينة الدولة خسائر بأزيد من ألف مليار سنتيم نتيجة الاستفادة من الثمن غير القانوني الذي أقرته مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس في تقييمها للمتر المكعب من مادة التيف المستخرجة من المنطقة المسماة “الزعاترة” بزموري، شرقي ولاية بومرداس، وعلى مدار10 سنوات، “غرف” فيها هؤلاء المستغلون الملايير من الخزينة العمومية، حيث أقرت هذه الجهات تقييما من 13 إلى 20 دينارا للمتر المكعب، في حين أن القرار الوزاري الذي يحدد أسعار الموارد المنجمية، والذي يصنف الولاية في المنطقة “أ” يحدد سعر المتر المربع من هذه المادة بمبلغ 600 دينار.وكشفت المصادر أن الجهات التي تشتغل على استخراج مادة التيف من منطقة الزعاترة تعيد بيع هذه المادة بمبالغ من 850 إلى 1200 دينار للمتر مربع.وكانت جهات من مديرية الأشغال العمومية تشير على كل المقاولات التي تعمل على مشاريع إنجاز الطرقات إلى شراء مادة التيف من المنطقة.واتصلت “الخبر” بكل من مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس وكذا رئيس بلدية زموري ومحافظة الغابات لبومرداس حول الموضوع، إلا أن الكل رفض الخوض في تفاصيل “الفضيحة” التي تضاف إلى سلسلة الفضائح التي وقعت في عهد الوالي السابق للولاية، والتي قبرت، شأنها شأن قضية جرد 700 هكتار من غابة الساحل بزموري والتي تورطت فيها محافظة الغابات ببومرداس وجهات في ولاية بومرداس.