"ولد خليفة جعل من المجلس هيئة تابعة للرئاسة"

 ينفي النائب المعارض حبيب زقاد أن يكون تعرض للرئيس بوتفليقة بالأذى في تدخلاته وتصريحاته، كما يتهم من طرف بعض الموالين للرئيس. وفسر رفض السلطات اعتماد حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي،بتخوف النظام من بروز أفكار جديدة ونخب شابة التفت حولها شريحة كبيرة من الشعب الجزائري.لماذا ترفض الحكومة منح الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي رخصة لتنظيم نشاطاته في رأيكم ؟ أولا أعلمكم بأننا تحصلنا على ترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 16 جويلية 2013، والقرار ممضى من طرف أمين عام وزارة الداخلية، عبد القادر والي (وزير الأشغال العمومية الحالي)، إلا أننا تفاجأنا بإعطاء أوامر لكل ولاة الجمهورية بعدم الترخيص لنا بعقد أي اجتماع وهذا بتعليمات شفهية تمت بالهاتف.بحيث قدمنا عدة طلبات على مستوى عدة ولايات، من أجل حجز قاعة لتنظيم المؤتمر، غير أننا لم نتمكن من استلام وصل إيداع. ومنذ ذلك التاريخ وطلبنا يراوح مكانه. هل خطابكم السياسي في البرلمان وخارجه وانتقاداتكم المتكررة للرئيس وعائلته، سبب في حرمان حزبكم من التواجد الشرعي في الساحة؟ دعني أصحح لك السؤال، أنا لم أتعرض ولو لمرة لأسرة الرئيس، بينما كان همي الأوحد هو انتقاد الأطروحات غير اللائقة بالبلاد وإيصال انشغالات الشعب ليس إلا. يمكن أن مداخلاتي الحادة هي أحد هذه الأسباب، فهل أجرمت في حق الوطن والدولة والمؤسسات حينما أنبه إلى الخطر الذي يحدق بأمن البلاد والعباد؟هل أذنبت حينما أشير إلى بؤر الفساد التي تنخر جسد الأمة كقضية الخليفة والطريق السيار، وسوناطراك 1 و2، وواقع التنمية الهزيل وسوء التسيير وعدم كفاءة معظم المسؤولين على مستوى الطاقم الحكومي؟ وهل أكون صالحا حينما أصفق للرشوة والنهب والفساد والخراب ؟ إن حرماننا من حقنا الدستوري في إنشاء حزب سياسي راجع لعدة أسباب، هي رفضنا اغتصاب الدستور ي سنة 2008 حيث تم فتح العهدات من طرف الرئيس بوتفليقة، ومعارضتنا للعهدات الثالثة والرابعة.هل تعتقدون أن حضوركم التصويت على تعديل الدستور يوم 7 فيفري سيوفر لكم الاعتماد؟ حضورنا جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، هو واجب وطني لإظهار رفضنا القاطع لدستور بوتفليقة الذي أقصى الشعب والنخب وذوي الاختصاص، وفي نفس الوقت نحن لا نؤمن بسياسة الكرسي الشاغر. ويعد حضورنا شجاعة سياسية واجهنا بها النظام على مرأى أربعين مليونا، إضافة إلى أننا صنا أمانة تكليفنا بتمثيل الشعب.هل حضور حزبكم المؤتمر البرلماني، رفقة حركة البناء، إيذان بتفكك هيئة التشاور والمتابعة التي تضم قوى معارضة ؟ ميثاق هيئة التشاور والمتابعة يعطي الحرية لكل حزب ولكل شخصية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. فحضورنا نراه يزيد من قوة المعارضة، وكذلك امتناع زملائنا في هيئة التشاور والمتابعة يصب في نفس الهدف، وهو رفضنا دستورا تم طبخه بين عصبة في الحكم من أجل استمرار هذا النظام البائس.تنتقدون باستمرار أداء البرلمان، فلماذا لا تستقيلون منه تبرئة للذمة؟ هذا السؤال طرح علي من قبل وقد أجبت عنه. فهذا البرلمان المطعون في شرعيته يترأسه أسوأ وأضعف رئيس منذ الاستقلال، بحيث أفرغه من محتواه وأصبحت هذه الهيئة التشريعية مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.لم أستقل كون وجودي ببرلمان الحفافات هو بمثابة منبر لإيصال أفكاري وأفكار حزبي وانشغالات الشعب، ولو لم أكن نائبا لما تم التعرف علي من طرف وسائل الإعلام، ولما وصلت انشغالات المواطن وسكان ولاية ميلة إلى القائمين على شؤون البلاد. أضف إلى ذلك وجود أمثال كريم طابو وقريشي بإمكانهم الحد من تغول الهيئة التنفيذية، وذلك بفضحهم جميع النقائص: “ألم تلاحظوا أن غياب السيد بوشاشي قد أثر سلبا على مردود المعارضة في البرلمان.