السلطة.. من فقدان الشرعية إلى العبث؟!

أكثر من نصف أعضاء البرلمان بغرفتيه: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.. لا علاقة لهم بالنضال السياسي ولا بالقانون، ولهذا ضعف اهتمامهم بموضوع الرقابة على أداء الجهازين التنفيذي والقضائي.. والسبب ليس ضعف أو غياب الصلاحيات الدستورية التي يمنحها الدستور لهذه المؤسسة، في سياق مبدأ الفصل بين السلطات، بل أيضا القضية تتعلق بنوعية وكفاءة النواب وطريقة “انتخابهم” أو تعيينهم في مجلس الأمة وفي البرلمان بصفة عامة.أولا: واضح أن الشعب لم يختر أعضاء البرلمان لا في المجلس الشعبي الوطني ولا في مجلس الأمة.. فالنواب الذين تم ترشيحهم في الانتخابات وجرى عليهم التصويت من طرف الشعب.. تم اختيارهم من طرف مصالح الأمن وليس من طرف المناضلين، والشعب صوّت على قوائم ولم يصوّت على أشخاص.. وحتى التزوير الذي قامت به الإدارة، في سياق التزوير المعلمن، تم بالتزوير لصالح قوائم وليس لصالح أحزاب، ولهذا كان التزوير مزدوجا: تزوير الترشح وتزوير الانتخاب.ثانيا: هل من الصدفة مثلا، أن قائمة من قوائم حزب السلطة، الذي أعطيت له الأغلبية في ولاية من ولايات الغرب، يترشح في قوائمه وينجح سائق المحافظ وزوجته، ويصبحان نائبين في البرلمان.. لأن مناضلي هذا الحزب في هذه المحافظة رفضوا الترشح مع رأس القائمة، فقامت قيادة الحزب بإكمال القائمة بالسائق وزوجته، فوجدا نفسيهما عضوين في البرلمان عن هذا الحزب! هل يمكن أن نقول إن الحزب صوّت على هؤلاء، أو أن الشعب انتخب هؤلاء؟!ثالثا: هناك مهزلة أخرى ارتكبت في حق المؤسسة التشريعية، من خلال قرار فرض 30% من الترشيحات لفائدة النساء، وهو ما أدى إلى أن الأحزاب أصبحت ترشح من هب ودب من النساء، فجاءت الحفافات وغير الحفافات كنائبات.. ولهذا ضعفت المؤسسة التشريعية، إلى حد أن الجهاز التنفيذي أصبح يعبث بها كما يشاء، والدليل على ذلك العبث الذي شهده تعديل الدستور سنة 2008 وإلغاء هذا التعديل سنة 2016، من طرف نفس المؤسسة، دون أن يسأل الفاعل في الحالتين.إطلاق يد الجهاز التنفيذي في إدارة البلاد بلا رقابة تذكر من أي نوع كان، قد أدى إلى تدهور مستوى أداء مؤسسات الدولة في الغالب الأعم، ومنها الحكومة نفسها، التي أصبحت لا تفعل شيئا ولا تسأل من أي جهة كانت.. وآخرها عملية وضع الحكومة في حالة انتظار كامل حتى تتم المصادقة على الدستور من طرف الرئيس.. إنه العبث.

[email protected]