السجـــــــن لعصابـــــــة استولــــــــت على السيـــــــارات المستأجـــــــرة

 عالجت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت قضية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير وخيانة الأمانة، المتهم فيها 5 أشخاص استعملوا بطاقات هوية مزورة لسرقة عدد من المركبات من وكالات كراء السيارات عبر مناطق مختلفة من الوطن، ثلاثة منها بولاية تيارت، حولت إلى وهران ثم إلى وجهة مجهولة.تفاصيل هذه القضية التي دامت جلستها عشر ساعات، انكشفت إثر تقدم أحد وكلاء كراء السيارات بمدينة تيارت ببلاغ عن سرقة سيارته السياحية من قبل أحد الزبائن الذي انقطع الاتصال به. واكتشف أن صك الضمان البنكي المقدم من طرفه مزور، لتفتح فرقة البحث والتحري للأمن تحقيقا اعتمدت فيه على صورة الزبون الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية المزورة التي احتفظ صاحب الوكالة بنسخة منها، ليتم توقيف المتهم، 37 سنة، وهو بناء من مواليد ضواحي تيارت مقيم بوهران قدم نفسه ببطاقة مزورة لصاحب الوكالة على أنه طيار عسكري في القوات الجوية بالدار البيضاء، ليدل على قريبه الوسيط، بطال كان قد ساعده في الحصول على بطاقة التعريف المزورة.وعثر عناصر الأمن بمنزل الأخير على ترسانة من الملفات الإدارية لعدد من الأشخاص بمسكنه، من بينها استدعاءات لأداء الخدمة الوطنية وملفات طلب الفيزا والعمل، جمعها حلاق عمل كوسيط ذكر في التحقيق ولم يقدم أمام العدالة، ليتم بعدها توقيف المتورط في عملية التزوير، والذي عمل في وقت سابق قابضا في حافلة للنقل العمومي، حول بيته هو الآخر إلى إدارة موازية، واعترف بأنه زور بطاقة التعريف مقابل مبلغ مالي دون أن يعرف فيما ستستعمل.كما توصل المحققون إلى شخص آخر مقيم بمدينة وهران استولى على سيارتين من وكالة بتيارت ووكالة ببلدية بفرندة بنفس الطريقة السابقة من مجموع 6 سيارات، منتحلا صفة دركي، تبين أنه جار سابق لأحد المتهمين بمدينة وهران، وكان محل بحث من قبل أصحاب وكالات كراء السيارات في ولايات غليزان ومستغانم ووهران. وقد استمع قاضي محكمة الجنايات لعدد كبير من الضحايا الذين عثر على وثائقهم لدى المتهمين، من بينهم ممثلو الصندوق الوطني للتقاعد، صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري العمومية، مستشفى يوسف دمارجي، بلدية ودائرة تيارت، مؤسسة خاصة للبناء بتيسمسيلت، ثلاثة من أصحاب وكالات كراء السيارات بتيارت وأشخاص آخرون تأسسوا أطرفا مدنية في القضية. أما ممثل الحق العام، من جهته، فالتمس عقوبة السجن المؤبد “نظرا لخطورة الجرم المقترف” في حق جميع المتهمين، قبل أن يرافع المحامون الذين فاق عددهم الـ15 في حق الأطراف المدنية والمتهمين، لينطق القاضي بعد المداولة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 مليون غرامة مالية للمتهمين، بعد أن أسقطت بعض التهم على عدد منهم وأبقي على تهم أخرى.