"وزارة العدل لم ترد على طلب بغداد بزيارة المساجين الجزائريين"

 أوضح البرلماني حسن عريبي أن مسؤولين بالسفارة العراقية أكدوا له أن وزارة العدل الجزائرية لم ترد على طلب تقدمت به الحكومة العراقية بغرض تشكيل وفد جزائري للاطلاع على أوضاع المساجين الجزائريين في هذا البلد.وأوضح عريبي في بيان له أن لقاء رسميا جمعه أمس بالقائمة بأعمال السفارة العراقية بالجزائر العاصمة، وتم التباحث معها حول المساجين الجزائريين في العراق. وقال إن اللقاء تم بمقر السفارة العراقية في الجزائر ودام 35 دقيقة، وكان مبرمجا يوم الأربعاء، إلا أنه تأجل لتواجد المسؤولة العراقية المعنية بوزارة الخارجية حول نفس الموضوع.وحسب عريبي فإن الطرفين تجادلا بخصوص عدد المساجين الجزائريين بالعراق، فبينما يؤكد البرلماني الجزائري أن عددهم 8، نفت القائمة بالأعمال بالسفارة العراقية ذلك، وقالت إن عددهم 7، ما أثار الشكوك والقلق من أن يكون السجين الثامن قد أعدم، حسبما ذكره عريبي الذي أوضح أن “السجين الثامن هو طارق ريف المحكوم عليه بالإعدام، وغير موجود في قائمتها المرسلة لها من الخارجية العراقية”.وكانت سفارة العراق بالجزائر نفت في بيان لها مؤخرا ما تردد بخصوص قيام السلطات العراقية بإعدام أحد السجناء الجزائريين، معتبرة أن هذا “الادعاء خال من الصحة”. وجاء في بيان للسفارة العراقية أن “عدد السجناء الجزائريين الموجودين في العراق حاليا والمسجلين رسميا هو 7 سجناء فقط وليس 8، وأنه لا يوجد من بينهم من حُكم عليه بعقوبة الإعدام”.كما قالت سفارة العراق بالجزائر إن “الجهات العراقية المختصة تتعامل مع ملف السجناء الجزائريين بكل شفافية ووفقا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، ولا تخفي أية معلومات عن هذا الملف بشكل يدعو إلى الشك أو التأويل”.وشجب عريبي “تجاهل الحكومة لملف المساجين الجزائريين في العراق” ودعاها لإنهاء معاناة الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام، وقال “إن الجزائريين البعض منهم ذهب أثناء الاحتلال الأمريكي بعدما استنجد الشعب العراقي الشقيق بأشقائه العرب، فذهب هؤلاء الشباب لنصرة العراق، فقبض عليهم من قبل الأمريكان وسلموا للحكومة العراقية”. وأضاف “كم كنت أتمنى من السلطة في بغداد أن تقدم النياشين والورود للجزائريين، لكن السلطة العراقية استجابت للطلب الأمريكي وحكمت عليهم بالإعدام، وهذا جزاء سنمار”.