هذا تصرف العقلاء.!

 قالت بعض وسائل الإعلام الجزائرية المقربة من السلطة: إن تنسيقا عاليا قد تم بين مصالح الدرك والجيش الوطني الشعبي، وخاصة في أقصى الجنوب حيث الوضع الأمني جد حرج بعد قرع طبول الحرب من طرف الغرب على ليبيا “الداعشية”. نعم طبول الحرب في ليبيا ستمس بالأمن القومي الجزائري في العمق مهما كانت طبيعة هذه الحرب ونتائجها ومدتها ومكانها ونوعية من تستهدفهم، لهذا فإن التنسيق الأمني بين مختلف أجهزة الأمن الجزائرية يصبح أكثر من ضرورة لصيانة ما يمكن صيانته من الأمن القومي.لهذا فإن إلحاق بعض أسلاك الأمن كالدرك ومصالح المخابرات برئاسة الجمهورية في هذا الظرف الحساس أمنيا يمكن أن يطرح مشاكل جدية تتعلق بفعالية الاستعداد لمواجهة بعض الأخطار الأكيدة القادمة من تدهور الوضع الأمني في الجنوب الشرقي للبلاد.الدرك والاستخبارات قطاعان من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي بصورة كبيرة، وهذا منذ الاستقلال.. وعملية إلحاقها بالمؤسسة المدنية، وهي الرئاسة، في هذا الظرف دون دراسة أو تمحيص قد يؤدي إلى اهتزازات جدية في حماية الحدود بفعالية.. ولهذا فإن نشر خبر التنسيق بين قيادة الدرك وقيادة الجيش يعيد إلى الشعب وإلى أجهزة الأمن الروح، ويجعلنا نطمئن على أمن البلاد في هذا الظرف الحساس جدا.هناك علاقات بين الجيش وهذه الأسلاك مالية ولوجستية وتنظيمية تشكلت خلال 60 سنة من العمل، ولا يمكن تحويلها بقرار إلى إدارة مدنية دون أن نعرض أمن البلد إلى الخطر. لهذا فإن الحديث عن تجميد قرار إلحاق مصالح المخابرات والدرك برئاسة الجمهورية قد يكون قرارا حكيما فرضته الظروف الجديدة التي تواجه أمن البلاد بصورة جدية، وهي الظروف التي تتطلب تركيز سلطة القرار الأمني وتوحيده لمواجهة الوضع المستجد.نحن في خضم معركة أمنية حاسمة ومصيرية تتعلق بالمصير الأمني للبلاد برمتها.. وإذا كان موضوع إعادة تنظيم أجهزة الأمن مسألة حيوية لمستقبل البلاد، فإن التفكير والتنفيذ لعملية إعادة هيكلة مصالح أمن البلاد في خضم المعركة هي عملية رغم أنها مفيدة للبلد على المدى الطويل إلا أنها قد تضع البلاد أمام مخاطر أمنية عاجلة.. لهذا فإن تأجيل هذه العملية إلى ما بعد العاصفة قد يكون قرارا حكيما تفرضه المهام الأمنية العاجلة التي تتطلبها عملية الوحدة والتنسيق لمواجهة الأخطار الجدية.