الأساتذة المتعاقدون يلوّحون باحتجاجات عارمة

 بدأت إفرازات التدابير التي قررتها وزارة التربية الوطنية، في إطار مسابقة التوظيف التي تم تأجيلها إلى غاية نهاية مارس المقبل، تظهر في الميدان، حيث تكتل الأساتذة المتعاقدون في شكل تنسيقية مؤقتة بوهران، وشرع مسؤولوها في ربط الاتصالات مع جميع نظرائهم في كل ولايات الوطن، تحسبا للوقوف ضد الإجراءات التي استحدثتها نورية بن غبريت، وعلى رأسها تجاهل الخبرة المهنية.اعتبر الأساتذة المتعاقدون الذين نصبوا تنسيقيتهم المؤقتة خلال اجتماع احتضنته ثانوية لطفي بوهران، تحت لواء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست”، أن “الطريقة الجديدة التي ابتكرتها وزيرة القطاع في تنظيم مسابقة التوظيف المقررة نهاية الشهر الداخل، تشكل إجحافا في حق آلاف الأساتذة الذين اكتسبوا خبرة ميدانية في التدريس تصل لدى البعض إلى أكثر من عشر سنوات متتالية”، مشددين على ضرورة إعادة النظر في التدابير المستحدثة، وذلك من خلال العودة إلى تثمين الخبرة المهنية ومراعاة تاريخ صدور الشهادات، طبقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي 12 -194 المؤرخ في أفريل 2012. واستغرب ذات المتحدثين الجدوى من هذه التدابير التي حولت ملفات المترشحين من ملفات تربوية إلى مجرد ملفات إدارية بغض النظر عن سنوات الخدمة في الميدان، ما يتنافى مع الشروط المطلوبة من مصالح الوظيف العمومي، مؤكدين أنهم لن يسكتوا عن هذا الوضع الذي يُقزم فرص إدماجهم في مناصب دائمة بعد سنوات طويلة من الممارسة، “حيث سنشرع في تجميد القواعد على مستوى مختلف ولايات الوطن، من أجل شن حركة احتجاجية موحدة في قادم الأيام”.وعلى صعيد آخر، حمل السيد رابحي، مسؤول الإعلام على مستوى المكتب الولائي لنقابة “سنابست”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الغبن الكبير الذي تعانيه فئة الأساتذة المتعاقدين، في ضوء اغتصاب حقوقهم المكفولة بقوة القانون، حيث أوضح أن “السواد الأعظم من هؤلاء الأساتذة في وهران لم يتقاضوا منحة تحسين الأداء التربوي، خلافا لوضع أغلب ولايات الوطن، وذلك منذ سنة 2011، علما أن هذه المنحة منصوص عليها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ بيوم 22 نوفمبر 2010 موقع من قبل وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة ومصالح الوظيف العمومي”.