يومية "الأحداث" تتوقف عن الصدور

 قررت إدارة يومية “الأحداث” الخاصة التوقف عن الصدور بصفة مؤقتة، اعتبارا من اليوم، بحجة عدم استطاعتها الوفاء بدفع رواتب الصحفيين والعمال، لأسباب تتعلق أساسا بشح الإشهار وضعف عائدات البيع، بالإضافة إلى مشاكل جبائية أدت إلى تجميد الحسابات البنكية للجريدة. قال بيان وقعه مالك الجريدة، أمس، إن الأسباب المذكورة أعلاه دفعت بالإدارة إلى اتخاذ قرار التوقف عن الصدور، والذي جاء بعدما أصبح من المستحيل دفع رواتب العمال.بالموازاة مع ذلك، نفى وزير الاتصال، حميد ڤرين، من عنابة، أمس، وجود نية لدى الحكومة لغلق أي قناة تلفزيونية خاصة أو جريدة في الوقت الراهن، لكنه لم يخف إصرار وزارته على اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة عند تسجيل أي انحراف إعلامي، مؤكدا أن بعض القنوات، من دون أن يذكرها بالاسم، أصبحت تقدم محتويات لا بأس بها، وتضم صحفيين محترفين، رغم التجربة القصيرة في ميدان السمعي البصري.وردا على سؤال لـ«الخبر” حول تعامل الوزارة مع وسائل الإعلام “المغضوب عليها”، أكد الوزير أنه “لن يغلق أي جريدة أو قناة لأسباب سياسية”. وأشار أن انخفاض ميزانية الإشهار العمومي والخاص، بنسبة 50 بالمائة، عامل مؤثر جدا على القدرة المالية لمختلف وسائل الإعلام.واعترف ذات المسؤول، على هامش اللقاء الإعلامي المفتوح لتعريف المواطنين بوسائل الإعلام بدار الثقافة تحت شعار “حق المواطن في معلومة” بوجود صعوبات في دعم وتمويل المؤسسات الإعلامية العمومية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة، قائلا: “الإذاعة وضعيتها المالية مريحة، لكن التلفزيون العمومي يعاني من أعباء كبيرة، لأن به 4 آلاف موظف، وهو لا يحتاج إلى هذا العدد، خاصة بعد تراجع حجم الإشهار، لأن التلفزيون العمومي ليس قناة تجارية، ويغلب على برامجه طابع الخدمة العمومية، ويتميز بالتنوع لاستهداف جميع فئات المجتمع باختلاف عاداتها وتقاليدها”.وكشف الوزير عن تلقي الوزارة طلبات من قنوات خاصة لاعتماد مكاتبها بالجزائر، وهي قيد الدراسة للبت فيها مستقبلا مع متابعة المحتويات الإعلامية التي تبتها.