تجميد فوري لبطاقات "شفاء" المرضى المتحايلين

 قرر صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء التجميد الفوري لبطاقات شفاء المرضى المتحايلين على مستوى الصيدليات، وإحالتهم على التحقيق. وستتكفل الصيدليات بإجراء المراقبة الطبية للمرضى المزمنين لتجنيبهم عناء التنقل إلى مختلف وكالات “كازنوص”.قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أمس، خلال استضافته في فوروم يومية “الشعب”، إن الهيئة التي يسيرها تعيش حاليا وضعية مالية مريحة، بفضل الأموال الكبيرة التي استرجعها الصندوق منذ دخول إجراءات قانون المالية التكميلي لـ2015، حيز التنفيذ، خاصة ما تعلّق بإلغاء عقوبات الدفع والزيادات الناجمة عنها، لكل المشتركين الذين يتقدمون لدى مختلف الوكالات لتسوية وضعياتهم، قبل آجال 31 مارس المقبل. وأعلن عاشق بأن مصالحه تمكنت من استرجاع 23 مليار دينار، منذ بداية العملية، بعد أن قام حوالي 300 ألف مؤمّن على المستوى الوطني بدفع اشتراكاتهم، مشيرا إلى أن نسبة الاشتراك في الصندوق ارتفعت في الفترة الممتدة بين جانفي 2015 وجانفي 2016، لتصل إلى 58 في المائة، وهو مؤشر قوي على أن هذه الهيئة “في صحة مالية جيدة..”.وبخصوص النفقات التي تثقل كاهل خزينة الصندوق، أعلن المسؤول الأول عن القطاع، بأنها في تراجع مستمر نتيجة سياسة ترشيد النفقات التي انتهجها القطاع، فقد انتقلت من 19 في المائة في 2014، إلى 10 في المائة فقط خلال 2015. وفي هذا الإطار بالذات، قال المتحدث نفسه إن وزارة العمل قررت وضع بنك معلومات في خدمة الصيادلة المتعاقدين مع “كناص” و”كازنوص” لوقف عمليات التحايل، وكذا التجاوزات التي قوم بها مؤمّنون يلجأون إلى استغلال هذه البطاقة لصرف وصفات دواء لا تخصّهم.وتقرر بموجب ذلك وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء المؤمّنين، إذ سيتمكن الصيادلة بفضل بنك المعلومات من الاطلاع على مسار استعمال بطاقة الشفاء، وتجميدها آليا في حالة التأكد من وجود تحايل، إلى غاية إخضاع صاحبها للتحقيق.وبلغة الأرقام، قال عاشق إن مصالحه أحصت مؤخرا 1.6 مليون مشترك جديد بفضل الإجراءات الأخيرة، علما بأن أكثر من 75 ألف مشترك في الصندوق، يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة. وقال إنه منذ الشروع في تطبيقها، سُجل تدفق كبير من قبل التجار والحرفيين من مختلف القطاعات، على وكالات “كازنوص” للاستفادة من المزايا التي تقدمها.وفي هذه النقطة بالذات، وقصد مرافقة أصحاب المحلات التجارية الذين يعملون في إطار غير قانوني، تقرر رسميا منح سجلات تجارية مؤقتة قصد تمكين المعنيين من الاشتراك في الصندوق، ودفع الاشتراكات إلى غاية تسوية وضعيتهم تجاه مصالح وزارة التجارة.