"تحديد العهدات" يرهن "شرعية" ترشح لعمامرة

يشكل منصب رئاسة المفوضية الإفريقية ترقية لوزير الخارجية الحالي، رمطان لعمامرة، إذا تجسد هذا المشروع في النهاية، ولكن ذلك مشروط بتجاوزه حاجز تحديد العهدات في هياكل المفوضية، وانسحاب الرئيسة الحالية، الجنوب إفريقية، دالاميني زوما، من المنافسة على خلافة نفسها.وذكرت مصادر في جنوب إفريقيا أن زوما تتعرض لضغط من قبل قيادات وأطر في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لترشيح نفسها لرئاسة المؤتمر، وهو منصب يتيح لها قيادة البلاد، وخلافة الرئيس الحالي جاكوب زوما الذي يواجه معارضة شديدة من قبل كوادر المؤتمر ومن الموطنين. وأفاد غاريت نيوهان، خبير بمعهد الدارسات الأمنية في جنوب إفريقيا، أن أجنحة في المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم تضم منظمة نساء المؤتمر وحركة الشباب وما يعرف بقيادات الصف الأول تدفع بزوما لدخول سباق قيادة المؤتمر، في حين أعلن الرئيس الحالي للبلاد بنفسه قبل أشهر أن الوقت حان لتولي امرأة الحكم في جنوب إفريقيا. وتجرى انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني الإفريقي في ديسمبر 2017، فيما تجرى انتخابات الرئاسة في 2019، وسيكون المرشح الفائز برئاسة الحزب ممثلا له في انتخابات الرئاسة. ويفاضل جاكوب زوما بين وزير خارجيته السابقة ونائبه في الحزب في مسألة خلافته، ضمن خططه للحصول على الحصانة في وجه أي متابعات قانونية قد تطاله بعد انتهاء فترة حكمه، بعدما ارتبط اسمه بعدة قضايا فساد.وأشار المعهد إلى دخول اسم وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، ضمن قائمة المرشحين لخلافة أو منافسة زوما، على رأس المفوضية الإفريقية، غير أنه طرح شكوكا حول شرعية ترشحه لرئاسة، بالاحتكام إلى نصوص المفوضية التي تحظر على أي مسؤول، تولى مهام لفترتين بالمفوضية، تولي منصب جديد، ومن المعروف أنه سبق له شغل منصب مفوض السلم والأمن لعهدتين متواليتين.وحتى في حالة تجاوز هذه الموانع، فإن الجزائر لن تخاطر بتقديم اسم لعمامرة إلا في حالة ضمان الفوز مسبقا والحصول على تزكية تحالف الدول الناطقة بالإنجليزية وتلك الناطقة بالفرنسية، وأغلبها على خلاف مع الجزائر، زيادة على تحالفات أخرى، يتوجب الحصول على ضمان تأييدها، وخصوصا جنوب إفريقيا التي تحوز على نفوذ واسع.وسبق لجنوب إفريقيا فرض منطقها في آخر انتخابات، فقد أطاحت بالرئيس السابق جان بنغ الذي كان مدعوما بقوة من الجزائر. وتصطدم رغبة الجزائر في الاستحواذ على كرسي لرئاسة المفوضية الأوروبية معارضة قوية من المغرب والدول الموالية له، رغم وجود المغرب خارج هياكل الاتحاد الإفريقي منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورفض وزير الخارجية الجزائري في القمة الأخيرة للاتحاد بأديس أبيبا تأكيد التقارير بخصوص نيته في الترشح، غير أنه لم ينف هذه النية، مكتفيا بالقول “دعوا الشائعات تعمل”. وفي حال وضع لعمامرة خارج الحكومة، وعدم حجز مكان له في المفوضية الإفريقية، فإن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو عودته إلى واحدة من سفارات منظومة الأمم المتحدة أو واحدة من منظماتها الفرعية.