حنون: "لم نتفاوض لا مع سلال ولا مع بوتفليقة"

 رفضت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، القول بأن مشاركة حزبها في جلسة التصويت على الدستور الجديد بمثابة مساومة بما أسمته “الحركة التصحيحية المزعومة”، مشيرة إلى أن “قرار المشاركة في الجلسة كان سياديا”.ونفت حنون، في منتدى يومية “الحوار”، أمس، أن تكون تفاوضت مع من أسمتهم بالمافيا، التي كانت وراء “الحركة التصحيحية المزعومة” للالتحاق بقصر الأمم، الأحد ما قبل الماضي، مقابل توقف التصحيحية، وشددت “لا نتفاوض مع المافيا من أمثال طليبة، بل نحاربهم بالوسائل القانونية”. وفرقت حنون بين من وصفتهم بـ”المافيا” وبين السلطة، مشيرة إلى أن علاقتها مع السلطة “مبنية على الاحترام ولم يحصل ولا مرة أن تفاوضنا لا مع بوتفليقة ولا مع سلال”. وتابعت “اتهامنا بالتفاوض أمر خطير”، بينما أكدت أن “حزب العمال يعارض طبيعة النظام ويناضل من أجل الجمهورية الثانية والديمقراطية الحقيقية التي ليست بتغيير أسماء الرؤساء”. وتطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى التغييرات التي تمت على مستوى جهاز المخابرات، قائلة إن عمار سعداني ليس من كان وراء تنحية الجنرال توفيق، كما يزعم، لأنه لا يملك سلطة القرار، وخاطبت سعداني قائلة: “إن دوام الحال من المحال ومن يحفر حفرة لأخيه سيقع فيها”.وأكدت حنون أن “العمال” لن يشارك في الحكومة إلا عندما يكون هو الحائز على الأغلبية، وهنالك تكون الحكومة كلها للحزب. مؤكدة أن تشكيلتها الحزبية تناضل من أجل تغيير طبيعة النظام والديمقراطية الحقيقية التي ليست تغييرا في أسماء الرؤساء، وإنما إعادة الكلمة للشعب ليكون هو السيد، كما أوضحت أن الرئيس بوتفليقة لم يغير طبيعة النظام ووعد بإصلاح اقتصادي واجتماعي فنفذ جزء منه، ولكن في الجانب السياسي الشعب لم يكن متحمّسا كثيرا بسبب الخراب الذي أصاب دولا مجاورة. كما حذرت المتحدثة من عملية تفكيك تستهدف قطاع الطاقة، وخوصصته، وأشارت إلى أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يسعى لدمج قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة في قطاع واحد يمسكه هو بنفسه، قائلة إن حصل ذلك فنحن أمام “كارثة كبيرة”.وتطرقت حنون للمادة 51 من الدستور الجديد المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن هناك مبررات خفية وخطيرة وراء إقرارها، وقالت إن المادة وضعت في اللحظة الأخيرة، ولا أحد من السلطة أعطى شرحا كافيا بخصوصها.