"التقرير السنوي لحقوق الإنسان على مكتب الرئيس بعد أسبوعين"

 أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بأن التقرير السنوي لحقوق الإنسان أصبح جاهزا، وهو في مرحلة الطبع، “بعد التأخر الذي اعترض تقديمه بفعل حرصنا على الحديث عن مشروع تعديل الدستور، بصفته حدثا هاما كان من الواجب عدم إغفاله تحت أي ظرف”، مضيفا بأن “التقرير سيكون بين يدي رئيس الجمهورية في غضون الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير”.وفي هذا السياق، كشف قسنطيني في تصريح لـ”الخبر”، عن أهم التوصيات التي ضمّنتها اللجنة في تقريرها الموجه إلى الرئيس، حيث “شددنا على ضرورة بذل المزيد من المساعي والجهود من أجل الوصول إلى استقلالية القضاء، وتعزيز الديمقراطية في إطار دولة القانون التي يحلم للوصول إليها عامة الشعب الجزائري”، مضيفا بأن “الطريق إلى هذا المسعى يجب أن يمر بإجراء مصالحة حقيقية ما بين العدالة والمتقاضي”.وعلى صعيد آخر، أكد قسنطيني بأن إضافة درجة ثانية في محكمة الجنايات طبقا للتعديلات التي جاء بها مشروع الدستور خطوة أساسية لتعزيز جهاز العدالة، مضيفا بأن “المُشرّع يجب أن يتجه نحو محكمة شعبية بدل محكمة احترافية، من خلال تغليب عدد المُحلفين في هيئة الحُكم، خاصة وأن القضاة باتوا بحكم الممارسة يستسهلون استصدار الأحكام الخطيرة التي ينطقون بها”.ودافع قسنطيني عما أسماه الإيجابيات الكبيرة التي حملها مشروع الدستور المُصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه، وبالتحديد ما تعلق بدرجات التقاضي في محكمة الجنايات، فقد اعتبر إضافة حق الاستئناف في هذه المحكمة الخطيرة، “خطوة أساسية نجحنا في القيام بها بعد أن سبقتنا إليها دول أخرى، على غرار فرنسا التي أقرّت هذا الحق قبل 20 سنة مضت”، مضيفا بأنه “من غير المعقول أن نسمح لمن صدرت في حقه غرامة بـ50 دج في قسم المخالفات بالحق في الاستئناف، ونحرم من سلّطت عليه محكمة الجنايات عقوبة الإعدام من هذا الامتياز الذي يكفل فرصة ثانية للمتهمين، خاصة وأن القضاة بشر يمكنهم إصدار أحكام خاطئة”.وفي سياق التدابير الموازية التي تتطلبها هذه التعديلات المستحدثة التي جاء بها الدستور في نسخته الجديدة، يرى قسنطيني بأن “الاتجاه الصحيح يكمن في إقرار محكمة شعبية يطغى فيها عدد المُحلفين على عدد القضاة المحترفين، خلافا لما هو سائد في محكمة الجنايات اليوم”، مُعللا طرحه بالقول: “هناك أمور لا يُحس بها القضاة مثلما يشعر بها المحلفون الشعبيون، فضلا على استسهالهم العقوبات التي يصدرونها رغم ثقلها، والعواقب الوخيمة التي تنجر عنها، وذلك بحكم الممارسة اليومية”، مشددا في ذات الوقت، على “ضرورة الانتقاء الجيد للسادة المُحلفين، وذلك بفرض معايير دقيقة تسمح باختيار أشخاص لهم دراية مستفيضة بكل ما يحدث في المجتمع من مشاكل وتطورات”.