أثار قرار تأجيل وزارة التربية الوطنية لموعد إجراء مسابقة التوظيف غضب نقابات القطاع، التي اعتبرت ما حدث سيناريو جديدا يضاف إلى سيناريوهات الوزارة التي تقوم في كل مرة بتأجيل وإعادة النظر في مواعيد مهمة، على غرار ما حدث في الامتحانات الرسمية، محذرة من تأثير ذلك على مصداقية الوزارة التي تلجأ إلى قرارات ارتجالية لا تستشير فيها الشركاء الاجتماعيين، رغم أنها مصيرية.فالمكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، قال إن الوزارة أخطأت عندما أعلنت عن تاريخ فتح المسابقة، وهي التي لم تنه إجراءاتها مع المديرية العامة للوظيف العمومي، ما يعني أن القرارات الصادرة عن الوصاية غير مدروسة، والهدف من كل هذا هو الخرجات الإعلامية فحسب، يضيف بوديبة، وأكبر دليل أن الوزارة أعلنت عن تواريخ الامتحانات الرسمية ولم تدرس تزامنها مع شهر رمضان. مع العلم، حسبه، بأن هذا القرار كان أحاديا دون العودة إليهم، لتفاجئهم الوزارة بإعادة النظر في رزنامة هذه الامتحانات.الأمر نفسه تكرر مع مسابقة التوظيف التي كان من المفروض، حسبه، العمل عليها سويا، سواء لتحديد التواريخ المناسبة أو حتى دراسة طرق اجتيازها، لأنهم تفاجأوا، يضيف بوديبة، بتغيير طريقة اجتيازها والعمل بطريقة الكتابي التي كان لهم الكثير من التحفظات عليها سابقا، خاصة وأنها ستفتح المجال للإدارة للتلاعب بالنتائج.ورجح بوديبة أن يكون قرار تأجيل تاريخها هو تقديم قرارات الفتح متأخرة للوظيف العمومي، مع العلم، حسبه، بأن تغيير نمطها فاجأ الهيئة ذاتها، حسبه، وسيؤدي إلى دراسة الطريقة الجديدة والتدقيق فيها حتى تتوافق مع قوانين الوظيف العمومي.وفي انتقاد مشابه من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ذكر مكلف بالإعلام مسعود عمراوي أن الامتحان الكتابي وحده لا يكفي، فينبغي تقييم المراحل السابقة للمترشح، وعدم إلغاء بعض النقاط الأساسية في دراسة الملف، كتثمين الخبرة المهنية واحتساب المعدل الإضافي للمترشح أثناء دراسته، حتى يتسنى التمييز بين الطالب الجيد وغيره من المستويات الأخرى، زيادة على المقابلة الشفوية التي بإمكانها تحديد سلامة النطق عند المترشح. وفي السياق ذاته، أعاب عمراوي على وزارة التربية انفرادها في كل مرة بقرارات مصيرية، رغم أنهم كشركاء اجتماعيين يحق لهم المشاركة، وهي سياسة ستؤثر على مصداقية الوزارة، حسبه.أما رئيس اتحادية عمال التربية التابعة لـ«سناباب”، لعموري لغليظ، فتحدث عن القرارات التي أصبحت وزارة التربية تفاجئهم بها من حين إلى آخر، وكأنهم غير موجودين، والدليل أنها نظمت لقاء مع مديري التربية للوسط دون أن تستدعيهم لذلك، ليتفاجأوا بعدها بإعلانها تأخير مسابقة التوظيف لعدم رد الوظيف العمومي على طلبهم بعد، وهذا غريب، حسبه؛ لأن تصريحات الوزراء هي بمنزلة قرارات، إلا أن التصريح الذي يعقبه تصريح مضاد يمس بمصداقية الوصاية، مؤكدا أن العيب ليس في مديرية الوظيف العمومي التي قدمت تسهيلات لقطاع التربية على حساب قطاعات أخرى، وإنما في الوزارة نفسها التي أصبحت تتميز بسوء التخطيط. والوزارة، حسبه، هي من بدأ يضرب بمصداقية ميثاق الأخلاقيات الموقع عليه مؤخرا، وليس النقابات، يضيف لعموري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات