"الأجدر بالمعارضة أن تستقيل من البرلمان"

يشرح برلماني جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، في مقابلة قصيرة مع “الخبر”، المسار الذي سيأخذه الإعداد للنصوص التشريعية المتمخضة عن تعديل الدستور، ويقول إن المعارضة من حقها المشاركة فيه رغم مقاطعتها جلسة التصويت على مراجعة الدستور. تمت إحالة حوالي ثلاثين مادة من تعديل الدستور على قوانين، لأي من التشريعات ستكون الأولوية؟ بعد صدور الدستور بالجريدة الرسمية، سنشرع كبرلمانيين في افتتاح ورشة تشريعية واسعة في مجال التشريع، ستشمل كل القوانين العضوية، فضلا عن بعض القوانين العادية، وهذا لتكييف هذه القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة التي حملها الدستور الجديد. وسيكون حوالي 20 قانونا عضويا وعاديا معنية بالعملية.وستمس التعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والانتخابات والأحزاب السياسية وقانون الإعلام وقانون الجمعيات والقوانين الناظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، وكذا كل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، والقوانين المنظمة للأكاديميات والمجالس العليا، والقوانين الخاصة بالتظاهر، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالمناصب العليا للدولة التي يمنع تقلدها على مزدوجي الجنسية.كما أن القوانين العضوية ستشهد توسيعا في المستقبل، والمنظومة التشريعية بصورة عامة ستراجع مستقبلا لجعلها متطابقة مع المبادئ التي حملها الدستور الجديد.ألا تعتقد أن الأولوية هي للحد من ظاهرة التجوال السياسي ووضع حد لظاهرة الغياب عن الجلسات؟ نعم بالفعل وهي كنتيجة حتمية أو تحصيل حاصل لما جاء به الدستور، إلا أنه بداية وقبل قانون الأحزاب، ستتم مراجعة القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية، كالقانون العضوي رقم 02/99، وقانون النائب ثم النظامين الداخليين للغرفتين، حتى يتسنى لنا العمل وفق ما جاء به الدستور.المعارضة قاطعت تعديل الدستور، هل من المنطق أن تشارك في النظر في تعديل قوانين الإصلاح؟ ومنها وضع القانون الداخلي للهيئة والقانون الأساسي للنائب؟ المعارضة جزء لا يتجزأ من البرلمان، بل بالعكس الدستور الجديد منح المعارضة مكانا هاما ولا بأس به، معززا بذلك الحريات الديمقراطية التي لم تشهدها من قبل البلاد، ولكنهم كالعادة يحضرون كل أشغال المجلس الشعبي الوطني ولهم كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا، على القوانين التي سيناقشها البرلمان مستقبلا.تم في العهدة السابقة النظر في نصوص الإصلاح السياسي، منها قوانين الأحزاب والانتخابات، وبعد سنوات قليلة يعاد فتح الورشات من جديد. ألا تعتقد أن طرح تلك النصوص حينها كان للإلهاء السياسي فقط؟ كان لي الشرف أن شاركت خلال العهدة السابقة كعضو بلجنة الشؤون القانونية في كل نصوص الإصلاح، والتي تضمنت قوانين هامة منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وقانون التنافي مع العهدات الانتخابية وقانون التمثيل النسوي، وغيرها من القوانين التي يجب أن تتماشى وتتطور وفق ما تمليه ظروف الحاضر. وفي كل فرصة سانحة مثل هاته السانحة بمناسبة الدستور الجديد، علينا أن نعزز دولة الحق والقانون.