جاء يكحلها.. عماها؟!

 تحت عنوان “نشيد قسما ملك لمؤسسة فرنسية”، كتب الأستاذ سعد بوعقبة في عموده اليومي “نقطة نظام” بصحيفة “الخبر”، مقالا يعلق فيه على الرد الذي كان قد أصدره الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشأن النشيد الوطني “قسما”.بداهة لابد وأن صاحب المقال لم يلزم نفسه بمتطلبات العمل الصحفي المتّزن ولم يتحر الحقيقة ولم يطلبها، بل تسرع في تخميناته وفرضياته وراح مغاليا في مسعاه يصدر استنتاجات لا تمت للواقع بصلة، مضللة للرأي العام مثيرة له ومخالفة لواقع الأمور.كيف لا يكون الأمر كذلك والأستاذ سعد بوعقبة لابد وأنه يعلم أن كل مؤسسات إدارة حقوق المؤلف في كل دول العالم لا تملك أي حق في المصنفات الفكرية المودعة لديها.. وأن مالكي الحقوق الوحيدين هم المؤلفون أو ورثتهم، وأن هذه المؤسسات تعمل كمجرد وكيل يأتمر بأمر المؤلفين أو ورثتهم.. ويتصرّف طبقا لإرادتهم.فأي منطق يجعل الأستاذ يعتقد أن مجرد وكيل لإدارة الحقوق يصبح مالكا لها؟ وكيف له أن يستنتج أن نشيد “قسما” المودع بالإرادة المنفردة والحرة لمؤلفيه لدى مؤسسة “SACEM” -وهي مجرد وكيل - يمكن أن يصبح ملكا لهذه الأخيرة؟ أليس القول إن “نشيد قسما ملك لمؤسسة فرنسية” يصبح حينئذ مغالطة ما بعدها مغالطة”!!!لقد استنتج صاحب المقال أيضا أن الحقوق تدفع لمؤسسة SACEM.. وهذا قول مخالف للواقع، لا نعلم من أين استقاه، بنى عليه صورا تهويلية مضللة تصب في الإثارة أكثر مما تبحث عن الحقيقة المجردة وعن تنوير القرّاء.المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. السيد المدير العام لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليتك لم ترد للأسباب التالية:1- لماذا لم تقم الدولة الجزائرية منذ 1973، تاريخ تأسيس الديوان الذي تديره اليوم، بشراء حقوق التأليف للنشيد الوطني من شركة “SACEM”؟2- المستعملون للمصنفات الجزائرية يدفعون الحقوق للديوان الذي ترأسه أنت، وأنت تدفع الحقوق لأصحابها.. فهل لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لمن يستخدم النشيد الوطني المسجل في شركة (SACEM) الفرنسية؟!3- في سنة 1974 قامت مؤسستكم بشراء حقوق التأليف لكتاب صدر في السويد تحت عنوان “ليالي الجزائر المجنونة”! ألّفته زوجة المرحوم شريف بلقاسم السويدية.. ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر للكتاب أي أثر، لأن الجزائر رأت أنه يمس بالمصالح العليا للبلد.. فلماذا تتصرفون مع مالكي النشيد الوطني التصرف نفسه؟!4- ما نشرته هو تعليق على نص رسمي صدر عن مؤسستكم.. فماذا بقي من تحريات كان من الواجب أن أقوم بها كصحفي؟[email protected]