جمهورية داخل جمهورية

 لا يزال الكثير من سكان المقاطعة الإدارية بتقرت يجهلون التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية في السنة الماضية، والقاضية بعدم إدراج الطوابع البريدية بصفة نهائيا ضمن بعض الملفات التي تودع لدى الجهات الإدارية، كشهادتي السوابق العدلية والجنسية كمرحلة أولية، وتبعها كذلك ملف الحكم القضائي وكذا بطاقة التعريف الوطنية كما كان في السابق، من أجل عصرنة الإدارة، وهو ما تجلى في الوضعية التي وقفت عليها “الخبر” لدى أحد بائعي الطوابع البريدية بالصدفة، حين أقدم الكثير من المواطنين على طلبها من أجل إرفاقها في ملفاتهم، وقد أبدى العديد دهشتهم عندما علم بالموضوع. وبحسب صاحب الوكالة فإن السواد الأعظم لم يعلم بهذا الإجراء رغم تعليق إعلان في المحكمة يتعلق بهذه التعليمة الوزارية، فيما راح البعض يثمن الخطوة وكأنها مرتبطة بالتقشف الذي أطلقته الحكومة..