تحويل 125 ملف إلى العدالة منذ 2005

 قامت خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية بتحويل 125 قضية إلى القضاء، منذ بدء نشاطها في 2005، وتتعلق هذه القضايا في معظمها بشكوك حول مخالفة التشريع المعمول به في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج، لاسيما التحويل غير الشرعي للأموال.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الهيئة، أمس، أن أغلب هذه الملفات فتحت انطلاقا من تصريحات بالشكوك تقدمت به البنوك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، بينما كانت الجمارك وبنك الجزائر وراء بقية الملفات، علما أن الخلية ليست مخولة بالشروع في التحقيق من تلقاء نفسها.وكان عدد الملفات المحولة إلى القضاء بلغ إلى غاية 2011 ثلاثة ملفات فقط، تتعلق بتبييض الأموال، بالرغم من أن عدد تصريحات الشكوك بلغ 3188 تصريح بين 2007 و2011. وبلغ عدد التصريحات أوجه في 2010 عندما شرع البنك المركزي في عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك والهيئات المالية. غير أن عدد تصريحات الشكوك التي تلقتها الخلية تراجع بعد هذه العملية، لاسيما أن بنك الجزائر على إثرها أصدر تدابير حيطة وإجراءات رقابية جديدة، فضلا عن تحسيس البنوك بضرورة التحويل الانتقائي للتصريحات، حيث يتم استثناء كل العمليات التي لا علاقة لها بتبييض الأموال.وتابعت الوكالة أنه “وفي 2015 سجلت خلية معالجة الاستعلام المالي ارتفاعا في عدد التصريحات التي قدمتها البنوك من 582 تصريح في 2013 إلى 661 تصريح في 2014 ثم 1290 تصريح في 2015”.وتؤكد الخلية أن “هذا الارتفاع لا يعني أبدا أن عدد القضايا المتعلقة بتبييض الأموال قد ارتفع” في الجزائر، مرجعة إياه إلى “حرص بعض الهيئات المالية على الامتثال التام لقواعد الحيطة التي تم فرضها، فضلا عن كون بعض التصريحات لا علاقة لها بتبييض الأموال”.