"باريس تفضل تسويق منتجاتها لا الاستثمار في الجزائر"

 قال تقرير مديرية الخزينة الفرنسية إن الشراكة الجزائرية - الفرنسية عرفت مسارا “استثنائيا” منذ صعود الاشتراكيين برئاسة فرانسوا هولاند إلى قصر الإليزيه، غير أن المديرية اعتبرتها “شراكة غير متوازنة”، لأن الفرنسيين ورغم المزايا التي حصلوا عليها من الحكومة الجزائرية، مازالوا يرفضون الاستثمار في الجزائر ويفضلونها لتسويق منتجاتهم.وذكر التقرير الصادر عن الخزينة العمومية الفرنسية، الثلاثاء، إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تراجعت منذ سنة 2012 مقارنة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. وسجل أن سنة 2013 كانت الأسوأ، لأنها سجلت عمليات “سحب استثمارات”. وحسب ذات المصدر، فإن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر قدر خلال سنة 2014 بـ0,6 مليون أورو، بعد تراجع في الاستثمارات خلال 2013 قدر بناقص 112,7 مليون أورو. وعرفت السنتان الأخيرتان 2014 و2015، قطيعة مع توجهات الاستثمارات التي كانت خلال الخمس سنوات الماضية. حيث بلغ متوسط حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، 250 مليون أورو.وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات الفرنسية في دول مجاورة، على غرار المغرب، عرفت استقرارا خلال سنوات حكم فرانسوا هولاند، وأنه رغم الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا، إلا أنها لم تكن سببا في تراجع الاستثمارات الفرنسية بهذا البلد، حيث عرف حجمها تزايدا منذ سنة 2012،. وسجلت مصر هي الأخرى نموا في حجم استثمارات الفرنسيين لديها. واحتلت دولة جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات الفرنسية بإفريقيا، حيث بلغ حجمها أزيد من 21 مليون أورو سنة 2014.وبررت مديرية الخزينة الفرنسية تراجع استثماراتها بالجزائر، بالتدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في قانون المالية لسنة 2014، والتي تتعلق بإجبارية إعادة استثمار الأرباح الموافقة لقيمة الإعفاءات الضريبية، فضلا عن انخفاض أسعار النفط. وراجعت الجزائر المادة المتعلقة بإجبارية إعادة استثمار الأرباح الموافقة للإعفاءات الضريبية، من خلال قانون المالية لسنة 2016، وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا على الساحة الوطنية بسبب رفض عدة أطراف سياسية لهذا القرار.