الدستور يعمق شرخ الطبقة السياسية

وضع تفعيل مشروع تعديل الدستور، بالمصادقة عليه برلمانيا، الطبقة السياسية أمام مفترق طرق بخصوص مستقبل البلاد. فأحزاب الموالاة تتوقع أن يفتح نقاشا كبيرا في المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لما يحمله الدستور من “مكاسب وامتيازات”، أما على نقيضها، تنتظر أحزاب المعارضة أن القانون الأساسي للجمهورية لا يحل أزمات التحول الديمقراطي الذي يتطلع له الجزائريون.الأفالان: “نتطلع لتطبيق سليم لأحكام الدستور الجديد”قال مسؤول الإعلام في جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، لـ”الخبر”، إن “ما نتطلع إليه مستقبلا بعد تمرير المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، من خلال المصادقة عليه برلمانيا (أول أمس)، هو التطبيق السليم لأحكامه الجديدة، وقد بدأت معالم هذا التطلع بإعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تنصيب خلية لمتابعة تطبيق الأحكام الجديدة على مستوى الرئاسة، وأيضا إعطاء الحق في الأولويات التي يحملها الدستور، وأيضا منها المستعجلة، بالخصوص التحضير للانتخابات التشريعية في 2017”.الأرندي: “ينتظرنا نقاش واسع في المجتمع”من جهته، ذكر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، لـ”الخبر”، أن “ورشات كبيرة تنتظرنا تماشيا مع مراجعة الدستور، ومن الناحية الفكرية سيكون هنالك نقاش سياسي واجتماعي ومجتمعاتي واسع، نظرا للمواد الجديدة، فالمنظومة الدستورية سجلت نقلة نوعية فيما تعلق بالحريات والحقوق للجيل الرابع، وكذا دسترة بيئة سليمة، لذلك وضع الرئيس البلاد في الطريق الصحيح بهدف التطلع إلى المستقبل، خصوصا مع إقراره متابعة تجسيد تطبيق أحكام الدستور بنفسه”.تاج: “المطلوب توفير أجواء توافقية بعد التصويت”أفاد الناطق الرسمي لتجمع أمل الجزائر “تاج”، نبيل يحياوي، في اتصال مع “الخبر”، أن “حزبنا ينتظر تجسيد الأحكام الجديدة الواردة في الدستور الجديد على أرض الواقع، نظرا لحاجتها إلى قوانين وقوانين عضوية. وعلى هذا الأساس نوجه نداء إلى كل الطبقة السياسية، موالاة ومعارضة، أن توفر أجواء توافقية في إطار هذه الورشة الكبيرة لكي لا نضيع فرصا جديدة بعيدا عن منطق الخاسر والرابح، على أمل المحافظة على سقف الحريات الواردة في الدستور في القوانين اللاحقة”.الأرسيدي: “الدستور لا يتماشى مع تطلعات الجزائريين”وأفاد مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، لـ”الخبر”، بأن “الدستور الجديد لا يتماشى مع توقعات الجزائريين، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم، فقد افتقد إلى الفائدة والمصداقية، كما أنه دستور لا يتلاءم مع الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، وتعديلاته تنكر لما قدمه جزائريون من تضحيات عبر التاريخ، إضافة إلى أن الدستور فرض على الجزائريين عن طريق مسرحية ومن طرف برلمان غير شرعي، فجاء في شكل اعتداء جديد على الأمة”.التغيير: “الإسراع في تنفيذ حقوق المعارضة”وعلى نقيض تطلعات الموالاة، فالمعارضة لها رؤيتها للمستقبل. وجبهة التغيير، قال رئيسها عبد المجيد مناصرة، لـ”الخبر”، إنه “الآن أصبح تعديل الدستور تعديلا بأمر الواقع، لكن لا ننتظره أن يحل أزمات التحول الديمقراطي التي يتطلع لها جزائريون، ولا الأزمة بين السلطة والمعارضة، ولم يأت أيضا بتوافق بل بالأغلبية الحاكمة، لذلك ندعو إلى الإسراع في تنفيذ القضايا الإيجابية التي يحملها الدستور الجديد، ومنها حقوق المعارضة، أبرزها إخطار المجلس الدستوري والعمل السياسي بصفة عامة، وأيضا جوانب الحقوق والحريات”.الفجر الجديد: “ماذا ستخرج السلطة بعد الانتهاء من الدستور؟”من جانبه، اختار رئيس حزب “الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، متحدثا مع “الخبر”، توجيه تساؤلات إلى السلطة: “ماذا تغير بين الأمس واليوم (يقصد قبل وبعد المصادقة على الدستور)؟، وما هي آفاق ومعالم الجمهورية الثانية؟ وأين الاختلاف بين التعديلات السابقة والآنية؟”. والإجابة عنها، يضيف بن بعيبش: “وجود تناقضات صارخة في الدستور، فأصبحت اجتهادات أشخاص من الثوابت، فإذا كان الدستور يؤسس لدولة حديثة، فليس بهذه الطريقة، وإنما عن طريق الشعب الذي يختار مستقبله ودستوره، أما توقعاتنا فنطرح لها سؤالا، قضية الدستور وقد انتهت، ماذا ستخرج لنا السلطة مرة أخرى؟”.