المغتربون يتوعدون نواب الهجرة بالانتقام في 2017

 أدانت جمعية الشتات الجزائري “دار” في الخارج، بشدة، مصادقة البرلمان على المادة 51 من تعديل الدستور، واعتبرتها “خيانة مزدوجة”، معبرة في بيان لها صدر غداة التصديق على التعديل بالأغلبية الساحقة في اجتماع غرفتي البرلمان، عن صدمتها من القرار. وتساءلت: “كيف نقبل مثل هذا التناقض في دستورنا الذي ينص على أن الجزائريين متساوون في الواجبات والحقوق، وفي نفس الوقت يتم منع بعض منهم من تولي مناصب مسؤولية”.وأظهرت الجمعية نقمتها على القرار، وقالت في البيان: “على منوال فرنسا الاستعمارية التي جعلت منا فرنسيين درجة ثانية، اليوم بلدنا خلق نوعين من المواطنين، أولئك الموجودين في المنطقة الأولى، والموجودين في المنطقة الثانية”. مستغربة دسترة إجراء اعتبرته “تمييزيا يصنع الفرقة بين الجزائريين ويغذي الشكوك”. وتابعت: “في وقت ينظر إلينا في الشاطئ الآخر من البحر المتوسط، أي فرنسا، كإرهابيين محتملين، في الجهة الأخرى أصبحنا مجرد ديمقراطيين محرضين، يهددون استقرار بلدنا”.واتهمت الجمعية نواب الهجرة الذين صوتوا لصالح المادة 51 من تعديل الدستور، الذي يجعل من مزدوجي الجنسية مواطنين من نوع آخر، بالخيانة، وتوعدتهم بالانتقام في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت: “لن ننساكم في انتخابات 2017 يوم يطلب منا التوجه للتصويت على ممثلينا في البرلمان”.وتابعت: “ليعلم الشعب الجزائري أن الرعايا في الخارج لن يقبلوا البتة بترهم من جزء من مواطنتهم”، داعية الجزائريين حيثما كانوا للتجند ورفض اعتبار فئة منهم “أطفالا غير شرعيين”.وأثار الإبقاء على المادة 51 من الدستور غضب نخب مهاجرة، غير أن هذه الغضب لم يثن السلطات عن تمرير التعديل، مع إحالة كيفية تطبيق المادة على التنظيم.