كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، عن حصيلة ثقيلة بشأن الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى وجود ارتفاع بنسبة قاربت 70 بالمائة في 2015 مقارنة بسنة 2014، حيث عالجت المصالح التابعة لها 640 قضية كانت الشبكة العنكبوتية مسرحا لها أو وسيلة استعملها الجناة في تنفيذ جرائمهم خلال السنة الماضية، تورط فيها قرابة 300 شخص. ذكر مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة فراق علي، خلال ندوة صحفية بمدرسة الشرطة بشاطوناف، أن الجرائم التي تقع في الفضاء الإلكتروني تم 39 منها في شكل عملية اختراق أنظمة المعالجة للمعطيات، و32 أخرى قام مرتكبوها بتهديد ضحاياهم عبر حسابات إلكترونية، فيما سجلت الهيئة ذاتها وقوع 29 عملية سرقة باستعمال الأنترنت، إلى جانب قضايا أخرى متعلقة بالإهانة والسب والشتم، أو نشر صور مخلة بالحياء والابتزاز والنصب والاحتيال والتهديد بالتشهير عن طريق نشر صور مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك انتحال شخصية. وأوقفت مصالح الشرطة القضائية، حسب الحصيلة، أزيد من 188 ألف شخص تورطوا في 216 ألف قضية بمختلف أنواعها، منها قرابة ألف قضية اقتصادية ومالية، و160 ألف حالة تعدٍ على الأشخاص والممتلكات إلى جانب 4485 عملية سرقة السيارات، مضيفا أنهم حجزوا في إطار مهامهم 40 طنا من المخدرات وقرابة 450 ألف قرص ونحو 4 كيلوغرام بين مادة الهيروين والكوكايين.وتوقف المسؤول الأول عن الشرطة القضائية عند ضرورة التعامل مع الموقوفين تحت النظر بشكل إنساني، بالإضافة إلى احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، مشددا على أن الأمر له أبعاد إنسانية وكذا قانونية تقع تحت طائلة قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية.وأسهب المتحدث أن تعامل المديرية العامة للأمن الوطني مع الجرائم أضحى قائما على المقاربة العلمية، لتفادي ظلم الأشخاص وهضم حقوق أناس أبرياء أثناء التحقيقات وجمع الأدلة ومن ثم الإحالة على الأجهزة القضائية.ووظف المسؤول مصطلح “سوسيولوجيا الإجرام” للتعبير عن أن المحققين يفضلون الاستناد إلى الأدوات العلمية كي لا يتم الزج بالمواطنين في أروقة العدالة ومراكز بشكل تعسفي أو جائر، مشيرا إلى القيام بـ46 ألف اختبار لتفكيك قضايا الإجرام والوصول إلى الفاعلين، منها اختبار رقمي وتحاليل وراثية وطبية، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الإدارية والخطوط التي ضبطت بمسرح الوقائع الإجرامية.وبخصوص ضبط عشرات المغاربة بمطار هواري بومدين متجهين إلى ليبيا، قال مسؤول شرطة الحدود، مراقب الشرطة قوسام عبد الحميد، إن السلطات الجزائرية سجلت 547 مغربي حجزوا تذاكر للسفر إلى ليبيا، ومنعت كل من يفتقر لوثيقة إقامة على الأراضي الليبية وقامت بترحيلهم إلى بلدهم المغرب في إطار قانوني وبطريقة إنسانية، مشيرا إلى أن الفئة العمرية لهؤلاء المرحلين تراوحت بين 24 و26 سنة. وأحصت مديرية شرطة الحدود 3404 قضية جريمة عبر الحدود تورط فيها 3643 شخص، مشيرة إلى وجود ارتفاع بـ1065 قضية مقارنة بـ2014، أي بنسبة 45.5 بالمائة، ويأتي في مقدمتها توقيف المبحوث عنهم وتليه محاولة الإبحار غير الشرعي والتزوير والسرقة وتهريب المركبات والركوب السري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات