قال رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة اليوم السبت بالجزائر أن قيمة عائدات الرسوم التي أدرجتها اللجنة في نص قانون المالية 2017 تقارب 20 مليار دج مجددا تضامن البرلمان مع الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وأوضح بدة -خلال منتدى يومية المجاهد- أن لجنة المالية والميزانية للبرلمان أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تعديلات تخص أساسا رفع الرسوم على الاستغلال لمتعاملي الهاتف النقال وعلى تعبئة الدفع المسبق وكذا على عجلات السيارات بنوعيها (الثقيلة والخفيفة) دعما لموارد الخزينة العمومية والبلديات وصندوق التضامن الوطني. ودافع البرلماني عن هذه الزيادات اضاف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال