نقابات الأساتذة أمام اختبار صعب

أكّد رئيس لجنة تلقي اقتراحات نقابات التربية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي على ضرورة خروج هذه الأخيرة بمقترحات توافقية، مشيرا إلى أن أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع، حتى يتسنى لمسؤولي 13 نقابة تمثل سلك الأساتذة، استكمال العمل، وهو أمر صعب المنال بالنظر إلى الخلافات الجوهرية التي ظلت تفرّقها بسبب التصنيف والشهادات، وكان ضحيتها الطور الابتدائي الذي ظل في ذيل ترتيب كل مكاسب مستخدمي السلك.

أشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية، أول أمس، على انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.

ويدخل اللقاء في إطار مواصلة سلسلة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أفريل 2025.

وبنفس الترتيبات المباشرة مع المنظمات النقابية في الجلسة الأولى الخاصة بفئة أسلاك التعليم، أكد رئيس اللجنة على ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة، علما أن لقاء أول أمس، يعتبر الثاني، بعد أول جلسة مع ممثلي 13 نقابة تمثل الأساتذة، دون الوصول إلى صيغة مطالب موحدة، مثلما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الأولى، حيث أجمعت اللجنة المشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، على عرض ملاحظات كل نقابة، ثم تثبيتها، والخروج بوثيقة توافقية، تتناسب وروح القانون ومواده.

وكان في استقبال مسؤولي 13 نقابة من سلك الأساتذة، رئيس اللجنة، في غياب المسؤول الأول عن القطاع، محمد صغير سعداوي، حيث قام بافتتاح أشغال جلسة العمل ومغادرة القاعة، قبل أن تنطلق المناقشات فعليا، بناء على اتفاق مبدئي يسيّر أشغال الاجتماع.

وتم في هذا الإطار الاتفاق على إعطاء الكلمة لكل نقابة لعرض مقترحاتها وملاحظاتها بالتفصيل، على أن يتم تثبيت كل الملاحظات لصياغة تقرير موحد وتوافقي يسلم إلى الحكومة، مثلما أعلن عنه وزير التربية، للنظر في إمكانية إجراء تعديلات على بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي.

غير أن تزامن انطلاق جلسات النقاش حول تعديلات القانونيين، مع بداية استدعاء موظفي القطاع لاستلام مقررات الإدماج، وبالتالي، بداية تنفيذ أحكام القانون الأساسي بصفة فعلية ورسمية، يوحي بأن أي تغيير سيطرأ في إطار تقارير اللجنة المشتركة مع نقابات التربية، كل سلك على حدى، ستكون في إطار النظام التعويضي بإمكانية رفع قيمة بعض المنح وإدراج أخرى يطالب بها المستخدمون من مختلف الفئات.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت بأنه تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، مع إمكانية تمديد المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة. وفي حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديمها، ربحا للوقت.

وخصصت في هذا الإطار، 8 اجتماعات متتالية مع ممثلي كل سلك، على حدة، حيث ستمتد آخر جلسة عمل، إلى غاية عشية انطلاق امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أي 27 ماي 2025. والاجتماع الثاني، يوم 15 أفريل، مع ممثلي نقابات موظفي التربية، واجتماع ثالث يوم 22 أفريل 2025 مع ممثلي سلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، فجلسة عمل رابعة مع نقابات موظفي المخابر، ويوم 29 أفريل، واجتماع خامس يوم 6 ماي مع ممثلي الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية، ثم لقاء سادس يوم 13 من الشهر نفسه مع نقابات المصالح الاقتصادية، وسابع مع ممثلي موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، يوم 20 ماي، وأخيرا اجتماع يوم 27 من الشهر نفسه، يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.