نشاطات جديدة تحت مجهر مصالح الرقابة

شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على ضرورة توسيع الرقابة لتشمل التحولات الطارئة في السوق، لا سيما ما تعلق بالنشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تضمن سلامة المستهلك وقدرته الشرائية.

وخلال اجتماع تنسيقي ترأسه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، خصص لعرض برنامج العمل الرقابي، أكد زيتوني أن التغيرات العميقة التي طرأت على طبيعة الممارسات التجارية تفرض تطوير آليات الرقابة وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات، خصوصا أن بعضها بات يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة.

كما وجه الوزير مصالح الرقابة إلى اليقظة والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة ما تعلق بتسويق المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، مشيرا إلى حجز عدة منتجات تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، فضلا عن عدم مطابقتها لشروط التسويق، مما يشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني.

وفي سياق مساعي الوزارة لعصرنة القطاع، دعا زيتوني إلى تعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يحقق رقابة ذكية ومتكاملة تتيح للمواطن الإبلاغ الفوري عن التجاوزات التجارية، وتمنح الأجهزة الرقابية مرونة وسرعة في التدخل.

هذا الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للوزارة، يأتي في إطار المسعى المتواصل لإعادة تنظيم السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية.

ب.سليم