مقترح مشروع تجريم الاستعمار.. اللجنة البرلمانية تشتغل في سرية تامة

تواصل اللجنة البرلمانية لصياغة مقترح قانون حول تجريم الاستعمار عملها في ظل سرية كبيرة.

وأشارت مصادر من اللجنة المشكلة من 7 أعضاء إلى أنها تعمل بوتيرة جيدة مع تقليص الحضور الإعلامي والتركيز على المهمة لتجهيز المقترح في أقرب وقت. ووضعت اللجنة التي تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل برنامجا لإجراء مقابلات مع مؤرخين وقانونيين ومسؤولين حكوميين وأصحاب مبادرات سابقة للإحاطة بكل جوانب الملف قبل صياغة المقترح.

وتحوز اللجنة على دعم سياسي ورسمي غير مسبوق مقارنة بمبادرات سابقة بقيت في الأدراج.

تجلى ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الأوقاف، حيث عبر النواب عن دعم صريح في مؤشر على قابلية النواب لاحتضان المبادرة أكثر من أي وقت مضى. كما أعرب وزير المجاهدين العيد ربيڤة، خلال استقباله اللجنة قبل أسبوعين، عن استعداده "لوضع مصالح وزارته وكفاءاتها وكذا المؤسسات تحت الوصاية تحت تصرف اللجنة وتوفير كل الإمكانات والمواد الضرورية المتاحة لديها من أجل تسهيل عمل اللجنة ومساعدتها في التوصل إلى صياغة قانون متكامل".

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أكد، بمناسبة تنصيب اللجنة، أن "مسألة الذاكرة بالنسبة لبلادنا لا تطرح كما يروج له كورقة ضغط ومساومة وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري برمته وكواجب أخلاقي وتاريخي وكذلك لإظهار الحقيقة والاعتراف بما اقترف من جرائم طالت الإنسان، البيئة والعمران".

واستحضر بوغالي تصريحات الرئيس تبون بأن "ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة وسيبقى في صميم انشغالنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية".