"قضية صنصال تم تسييسها.. ويجب تسليم ناهبي أموال الشعب"

قال النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، إن قضيه بوعلام صنصال قضيه عادية جدا، لأنه في الأصل جزائري بجنسيه فرنسية مكتسبة، والعادي في القضية أنه قام بفعل إجرامي وتم التحقيق معه من طرف السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية، وبموجب ذلك تم توجيهه أو إحالته على القضاء والذي بدوره أدانه مثله مثل أي جزائري قام بفعل يجرمه القانون وعوقب عليه.

وفي حديث خص به جريدة "الخبر"، قال طايري إن قضية صنصال قضيه عادية، لكن النقاش الذي دار ولا يزال يدور، هو عن عدم منح التأشيرة للمحامي الأجنبي الذي تم تعيينه للدفاع عن بوعلام صنصال، لكن وفي مقابل ذلك هناك الكثير من المحامين الجزائريين الذين طلبوا منحهم تأشيرة ليكونوا محامين لصالح جزائريين في فرنسا ولم تمنح لهم هذه التأشيرة، وهنا يجب التفريق جيدا بين الأمرين، لأن الحديث يتعلق أساسا بسيادة الدولة وليس بحق الدفاع، وأريد هنا التأكيد أن قضية بوعلام صنصال أريد لها أن تأخذ مسارا آخر، والجزائر ومن دون فخر أو مزايدة من الدول القليلة جدا التي تضمن للمتهم حقه في الدفاع، والأهم من ذلك أن الدولة هي من تخصص أموالا لهذه العملية في إطار ما يسمى بالمساعدة القضائية، بدليل أن المتهم وخاصة في محكمة الجنايات ملزم بأن يكون له محام سواء من اختياره الخاص ومن ماله، وفي حال تعذر ذلك يتم تعيين محام ضمن ما يعرف بالمساعدة القضائية، ونقابة المحامين هي من تضمن ذلك عبر تعيين محامين أكفاء ثم يتم صرف أتعابهم من خزينة الدولة، أما في قضية صنصال، فيجب ألا تأخذ الأمور مسارات أخرى.

وأضاف محدثنا أن الجزائر من الدول القلائل التي تقوم بذلك دون أن يتم تحديد سقف لتلك المساعدات القضائية، وعليه يجب أن يتم التسويق لهذه الإنجازات والامتيازات القضائية للعالم بأسره، وهو ما يصب في صالح تحسين صورة الجزائر لدى المنظمات التي تقوم بعمليات تقييم حقوق الإنسان بشكل دوري عبر العالم.

وقال طايري بإن السؤال يبقى مطروحا حول التركيز على قضية صنصال فقط، لأن هناك قضايا عديدة تشبه هذه القضية، ما يثبت أن الأمر يراد منه تسييسها لأغراض أخرى جعلت رئيس جمهورية فرنسا ماكرون ووزراء حكومته وأحزابا ومثقفين وغيرهم يثورون في وجه العدالة الجزائرية والنظام الجزائري بأكمله، في حين يقول المثل المشهور في العدالة: "إذا دخلت العدالة من الباب فالسياسة يجب أن تخرج من النافذة" لأنهما أمران لا يمكن أن يجتمعا معا، بحكم أن القانون لا يلتقي أبدا مع السياسة، فالسياسة لها مجالها الخاص وهي مصالح بين الدول، وصديق اليوم يمكن أن يكون عدو الغد والعكس صحيح، وعليه فحقوق الإنسان والدفاع أمر مكرس بقوة القانون في الجزائر، لذا نجد الكثير من الأجانب الذين تورطوا في أفعال يجرمها القانون والدولة الجزائرية، وعينت لهم محامين للدفاع بأموال الخزينة العمومية حتى يتم توفير كل شروط المحاكمة العادلة التي تم توفيرها أيضا في محاكمة بوعلام صنصال.

• 

  • الوطن
  • 11-04-2025
  • 14:00

  رسالة إلى صنصال

  "... ثمة صمت يحمي وكلمات تؤذي.. ثمة نقد منير وآخر مهين"، "كلمات كتبك، ألقيت بلا اعتبار، بلا حنان، بلا إخلاص، وكأنها تعد...

أما فيما يخص الإنابات القضائية، فأكد طايري أن التعاون القضائي يجب أن تضبطه اتفاقيات بين الدول، والجزائر تضبطها مع فرنسا اتفاقيات عديدة لتنظيم الأمور القضائية وتسليم المتابعين قضائيا والمجرمين. ورغم أن فرنسا كانت دولة استعمارية وطردت من الجزائر عبر حرب تحرير طويلة، إلا أنها لا تزال تنظر إلى الجزائر بدونية غير مفهومة، فالجزائر قالت كلمتها وهي الآن دولة مستقلة، وعقيدة الشعب الجزائري تنبذ الاستعمار والحڤرة والنظرة الدونية. فهل يعقل أن تحتضن فرنسا من يسب الجزائر في الخارج ويقوم بالتحريض والشتم ولا يتم تسليمه؟ القانون واضح في هذا الأمر، فيجب أن تتم محاكمة هؤلاء سواء في دولة اللجوء ولا يتم حرمانه من حقوقه في الدفاع، أو تسليمه إلى الجزائر ومن ثم تتم معاقبته وفق القانون الجزائري.

وبالعودة إلى قضيه بوشوارب التي تصب في نفس المجال، قال النقيب الوطني للمحامين إن السؤال يبقى مطروحا، فالجزائر حاكمت فردا واحدا وهو بوعلام صنصال فثارت ثائرة الجميع في فرنسا من الرئيس إلى وزرائه وغيرهم، في حين فرنسا لديها العشرات من المجرمين الذين سرقوا ونهبوا وهربوا أموالا كبيرة جدا إلى الخارج بعد أن كانوا موظفين في الدولة الجزائرية، هم إذن مجرمون وهذه أموال الشعب الجزائري التي وجب الحفاظ عليها واستعادتها، لذا فالحراك المبارك كان لمحاربة عدالة التليفون، وبالتالي إصلاح العدالة وإنصاف الشعب الجزائري عبر محاربة ومعاقبة من تورطوا في الفساد ونهبوا أمواله، لذا وجب إعادتها إلى الوطن ومعاقبة المتورطين وفق القانون الجزائري.

وأضاف طايري: "نحن لا ننكر وجود ثغرات أو نقائص لا تزال على مستوى العدالة، لكن في كل مرة يتم استدراك هذه النقائص، فهناك قضاه فاسدون ومحامون أيضا فاسدون، لكن المجلس الأعلى للقضاء لديه مئات الملفات لمعالجتها والحكم فيها، وكذا نقابة المحامين لديها أيضا المجالس التأديبية التي تعاقب من تورط في أمور غير قانونية من المحامين، وعليه وجب على الدولة أن تفرض قانونها ومعاقبة هؤلاء حتى ولو كانوا في الخارج.

فخلال الحرب العالمية الثانية وحين تم قصف لندن، قال رئيس الوزراء آنذاك تشرشل كلمته الشهيرة: هل تم ضرب قصر العدالة في لندن.. قالوا له لا... لم يتضرر، فقال: إذا بريطانيا لا تزال بخير.