قانون الإجراءات الجزائية الجديد: تحفظات المحامين

أعلن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين رفضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل بوجمعة لطفي الثلاثاء الماضي بالمجلس الشعبي الوطني، ورفع له ولرئيس المجلس ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، تحفظات مفصلة حوله داعيا باسم 60 ألف محام ومحامية، إلى إعادة النظر فيه.

وأفاد رئيس الاتحاد إبراهيم طايري، في مراسلته الموجهة إلى المسؤولين، التي اطّلع عليها موقع "الخبر"، أنه "يتساءل عن توقيت عرض هذا القانون الحساس، تزامنًا مع انتخابات تجديد هياكل منظمات المحامين'.، واعتبر أن ذلك يمثل "إقصاءً غير مباشر" لمشاركة الهيئة التي تمثل أصحاب الجبة السوداء، في النقاش حول النص. وأوضح طايري بأن الاتحاد عقد خمس جلسات مع وزارة العدل حول النص، "تم الاتفاق خلالها على حذف وتعديل بعض البنود، لكن لم نجد أثراً لهذا الاتفاق في النص المعروض". دون توضيح متى جرت الاجتماعات بين الطرفين.

وأكد طايري أن "الاتفاق تم تبليغه للجنة الشؤون القانونية (البرلمانية) السابقة، غير أن التشكيلة الجديدة تجاهلته ولم تعقد أي لقاء مع الاتحاد". ويشار إلى أن مشروع القانون طرح خلال عهدة الوزير السابق رشيد طبي، وتم سحبه.

واعتبر طايري أن المشروع "يشكل إخلالاً خطيراً بحقوق المتقاضي وحقوق الدفاع"، مذكّراً بأن "قانون الإجراءات الجزائية هو دستور القضاء الجزائي". كما انتقد استمرار نظام "المثول الفوري" لافتا إلى أن "عدد المحبوسين احتياطياً ارتفع بشكل ملحوظ، وكان يفترض الرجوع إلى إجراءات التلبس"، وهي تدابير تتخذها الشرطة القضائية في كثير من الدول، عندما يضبط شخص وهو يرتكب الجريمة، أو بعد ارتكابها مباشرة في ظروف لا تترك مجالا للشك.

ورفض طايري أيضاً نظام "المدافع القضائي" (أو محامي الدفاع)، معللا ذلك بقوله أنه "لا يُعقل أن يتولى غير المحامي الدفاع في قضايا جزائية في ظل تعقيد الإجراءات واحترافية القضاء"، ومشدداً على "ضرورة الإبقاء على عدد المحلفين أربعة في محكمة الجنايات، كما هو معمول به منذ الاستقلال". داعيا إلى إعادة النص إلى اللجنة القانونية و "فتح حوار جاد مع الاتحاد".

وخلال عرضه على المجلس الشعبي الوطني، قال ممثل الحكومة مكلف بقطاع العدل، أن مشروع القانون "يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني، من خلال إدخال تدابير بديلة للمتابعة القضائية بحق الأشخاص المعنويين". ومن هذه البدائل، حسب الوزير، تأجيل المتابعة مقابل استرجاع الأموال المختلسة أو ما يعادلها وسداد المستحقات للخزينة العمومية.

ويشمل المشروع إنشاء وكالة وطنية لإدارة الأموال المجمدة أو المصادرة، وتنظيم تصفية الممتلكات المحجوزة دون انتظار الأحكام النهائية. كما يتضمن تعزيز الوساطة كبديل قضائي، وتقليص عدد المحلفين في محاكم الجنايات، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة.

ويرتكز المشروع على خمسة محاور، أبرزها حماية المسؤولين المحليين بما يعني تمكينهم من أداء مهامهم دون خوف من الملاحقات القانونية غير المبررة ، وتحسين تسيير القضايا الجزائية و تبسيط الإجراءات والرقمنة. كما يقترح تعميم "نظام الأمر الجزائي" لتسريع البت في القضايا البسيطة، مع ضمان تعزيز حقوق الدفاع وحق الطعن أمام النائب العام، إلى جانب إعادة تنظيم الأقطاب القضائية وتحديد صلاحياتها.