عادت وزارة الاتصال للرد على طلب فندق السفير القاضي بتسديد مستحقات الإيجار لسلطة الضبط للسمعي البصري التي يترأسها ميلود شرفي، بأنه يتعين عليها انتظار تسريح الخزينة العمومية للموارد المالية الخاصة بالهيئة، لتقوم هذه الأخيرة باستيفاء الدين الذي يقع على عاتقها. يحدث ذلك رغم أن الوزارة هي التي عمدت إلى طلب الإيجار لفائدة الهيئة، وكان عليها أن توضح الأمر، أي أن تؤكد بأنها ليست المسؤولة عن تسديد المبالغ المستحقة عن سلط الضبط.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال