باشرت لجان تحقيق تتكون من أعوان تابعين لمفتشيات العمل، وكذا صندوق الضمان الاجتماعي عمليات مداهمة لمختلف المؤسسات الوطنية والخاصة، عبر الوطن للوقوف على وضعية التصريح بالعمال، وهذا تزامنا مع اقتراب نهاية مهلة وزارة العمل لأرباب العمل التي حددتها بـ21 سبتمبر لتسوية وضعيتهم، قبل اللجوء إلى تطبيق القانون الذي يلزم المخالفين بضرائب مالية وعقوبات تصل إلى حد السجن.وحسب ما صرح به العمال عبر عدة مؤسسات لـ«الخبر”، فإن هذه الفرق باتت تتردد بكثرة على هذه الأخيرة للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات التي سبق وأمرت بها الحكومة، بضرورة تصريح كل مؤسسة بعمالها من خلال دفع اشتراكات سنوية لصندوق ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال