القيادة الوطنية لـ"الأفافاس" ترفع مطالب سياسية

ذكرت القيادة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، اليوم الأحد، أن الجزائر ليست في مأمن من التحولات العالمية وحلول القوة مكان القانون، وقد ظهرت "الانعكاسات المباشرة لهذه الفوضى العالمية الشاملة على حدودنا، في علاقاتنا مع بعض الدول، وذلك من خلال استفزازات وضغوط متعددة الأشكال وتهديدات محتملة تستهدف استقرارنا".

وأفادت قيادة الحزب المعارض، في بيان لها اليوم، توج أشغال اجتماعها، الجمعة الماضية، بأنها خلصت إلى أن "التطورات تهز محيطنا الإقليمي والدولي، بالنظر إلى التهديدات المتصاعدة التي تحملها، تعرض أمننا القومي، تماسك مجتمعنا والمصالح العليا لأمتنا للخطر".

وبالنسبة لـ"الأفافاس"، فإن "صمود أمتنا وثباتها لا يمكن تلخيصهما في مجرد شعارات جوفاء، أو في إجراءات تفتقر إلى الصبغة السياسية الكفيلة بإعادة بناء جسور الثقة بين الشعب ومؤسساته وبعث الأمل في المجتمع"، مشيرا إلى "أننا لا نستطيع تجسيد صمود مستدام إلا من خلال التبني الكامل لهذا التطلع إلى التغيير وإلى الإصلاح الحقيقي".

ودعت قيادة الحزب إلى إصلاحات هيكلية عميقة تشمل "إرساء إطار سياسي منفتح وديمقراطي حقيقي، إقامة مؤسسات قوية وذات مصداقية، ضمان استقلالية فعلية للعدالة، تجسيد عدالة اجتماعية حقيقية وتفعيل مشاركة نشطة للمواطنين في صنع القرار، إلى جانب بناء اقتصاد سوق ذي طابع اجتماعي ديناميكي وتنافسي ومتنوع ومتحرر من كل القيود البيروقراطية".

وعبرت قيادة الحزب عن "تصميمها وانخراطها من أجل إرساء حياة سياسية وعامة متخلصة من التعسف، من الشعبوية، من الاستغلال والتوظيف السياسوي، ومن الاستقطابات الإيديولوجية العقيمة، كون البلاد بحاجة إلى توجه واضح، ورؤية استراتيجية مستقبلية، ومشروع وطني جامع".

وبالمناسبة، طالب الحزب بتعديل القوانين التي تقيّد بشكل غير مبرر مجال الحريات العامة والفردية، وعلى "رأسها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، آملا أن "تعيد السلطة النظر في مشاريع القوانين المؤطرة للحياة العامة والسياسية بالشكل الذي يجعلها تفضي إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي". ونادى "الأفافاس" بإبداء "إرادة سياسية مشتركة لإعادة رسم المشهد السياسي على أسس ديمقراطية متينة، وعلى قواعد الاستقلالية وحرية النشاط والتنظيم، وهي شروط لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي، ديناميكي ومزدهر، يكون فيه للأحزاب السياسية والمجتمع المدني دور في تأطير المجتمع وتعبئته تجاه الرهانات الوطنية الكبرى".

وبمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي لسنة 1980 والربيع الأسود لسنة 2001، أفاد المجتمعون بأن الأمازيغية تشكل، إلى جانب اللغة العربية والدين الإسلامي، الوعاء الذي تنصهر فيه الشخصية الجزائرية، وهي إحدى الركائز الأساسية لإرثنا الحضاري المشترك، وعامل أساسي في تعزيز الوحدة الوطنية".

ورفض الحزب "استغلال القضية الأمازيغية لأغراض سياسوية ضيقة، أو حصرها في تجاذبات إيديولوجية عقيمة، فاللغة والثقافة الأمازيغيتان لا يمكن اختصارهما في طابع فولكلوري أو مناسباتي، بل يجب أن تحظيا بإجراءات فعلية للحفاظ عليهما وترقيتهما".