الرسالة الخفية للرد الجزائري على قرار باريس

بعدما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر طرد "اثني عشر موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، ردا على طرد الجزائر 12 موظفا بالبعثة الدبلوماسية الفرنسية، تفاعلت الجزائر مع القرار الرئاسي، بـ"أخذ العلم"، لكن من قبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، ما فتح مجال التأويل والقراءات واسعا من الناحية الشكلية.

 وتوقف العديد من الملاحظين عند جزئية الرد من المستوى الثاني في تراتبية وزارة الخارجية على الرئاسة الفرنسية، وليس من الرئاسة أو على الأقل من وزير الشؤون الخارجية، وتساءلوا عن الرسائل المُراد بعثها من هذا "الفارق البروتوكولي" في الاتصال السياسي بين الجزائر وباريس.

 وبما أن الجانب الشكلي مهم جدا في الاتصال المؤسساتي والسياسي خصوصا، ويعد أيضا شكلا من أشكال التعبير والاتصال غير اللفظي أو شبه اللفظي، وفق الأدبيات الأكاديمية في علوم الاتصال، فإن الرد الجزائري على بيان الرئاسة من قبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وفي حصة إذاعية، يؤشر على أن الجانب الجزائري لم يصنف القرار الفرنسي من نفس مستوى القرار الجزائري، الذي جاء هو في حد ذاته ردا على حبس موظف قنصلي بفرنسا، بدليل أن كاتب الدولة قال إن الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار، "لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له".

• 

  • الوطن
  • 16-04-2025
  • 10:41

  أول رد فعل من الجزائر بعد قرار باريس

  "الجزائر قادرة في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل".

 وبملاحظة الردود والبيانات الجزائرية التي تتناول الأزمة القائمة بين البلدين، يتبين بأنها المرة الأولى التي ينضم فيها كاتب الدولة، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، للرد والحديث على مسائل كان يقتصر الرد والتفاعل معها على وزير الخارجية أو الأمين العام للوزارة، وفي ذلك مؤشرات على وجود توجهات وتغيرات في إدارة "اتصال الأزمة"، الذي يعد محورا قائما بذاته في إدارة الأزمات.

 وما يعزز هذه القراءة في النسق الاتصالي الذي سلكته السلطات الجزائرية، تذكير كاتب الدولة بأن قرار طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، مرتبط بـ"التوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس"، في إشارة إلى أن القرار الفرنسي الأخير غير مبرر، وبالتالي فإن التعامل معه، على ما يبدو، يكون من قبل جهة أقل مستوى من الجهة التي أصدرته في الطرف المقابل. ويُفهم أيضا من هذه الجزئية، أن الجزائر لا تكترث كثيرا بانتهاج فرنسا منحى تصعيديا للأزمة، بردها بالمثل، وأيضا سحب سفيرها من الجزائر.

وهذا يتوافق مع ما قاله فرنسيون أنفسهم، آخرهم نائب حزب "فرنسا الأبية"، إيريك كوكريل، الذي علق في تصريح لقناة "تي.أف.1"، قائلا: "لما تعتقل موظفا قنصليا جزائريا ماذا تريد أن يحدث؟ معروف أن الجزائريين لا يبقون مكتوفي الأيدي في مثل هذه الحالات".