أفاد مصدر موثوق، لـ«الخبر”، بأن الجزائر “سيكون لها دستورها الجديد قبل 25 جانفي الجاري”. وقد ألغى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برمجة أي مشروع قانون في إطار نشاطه التشريعي، حيث كان مشروع تعديل الدستور النقطة الوحيدة التي وردت في جدول أعمال مكتب الرئيس، مساء أول أمس. وبهذه الترتيبات تكون الغرفة السفلى للبرلمان قد دخلت في وضع شبيه بـ«حالة طوارئ” لاستقبال مشروع رئيس الجمهورية. دخل المجلس الشعبي الوطني، بدءا من أمس، في حالة “طوارئ” بسبب انتظاره مشروع تعديل الدستور، الذي من المقرر أن ينزل إلى الغرفة الأولى نهاية الأسبوع المقبل في شكل &ldqu...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال