التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي. كما تم أيضا التماس مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية. وقد تم متابعة لعياضي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته أن الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى "ثابتة في حقه "منها" منح امتياز لعقار بمساحة 5 ألاف متر مربع بالبرواقية (المدية) في أخر يوم من توليه منصبه كوالي للمدية". كما أوضح وكيل الج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال