طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) من القضاء تجميد اموال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ومنعه من السفر الى الخارج على خلفية قضية فساد وتعارض مصالح بدأ القضاء التونسي في التحقيق فيه.واعلنت الهيئة أنها ضمنت التقرير الثاني الذي سلمته الى القضاء بشان قضية الفخفاخ، طلبات قانونية لاصدار اذن قضائي بتحجير ومنعه من السفر وتجميد أمواله وكذا بعض المشتبه فيهم "نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".واعلنت الهيئة انها احالت تقريرها الثاني حول شبهة تعارض المصالح والفساد لرئيس الحكومة على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال