تونس: حكم ثقيل بالسجن في حق الغنوشي

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 22 عاما بحق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في القضية المعروفة بـ"أنستالينغو"، والمتعلقة بشركة للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسجن راشد الغنوشي لمدة 22 عاما، والسجن لمدة35 عاما في حق رئيس الحكومة الأسبق، هشام المشيشي (موجود في الخارج)، و15 عاما في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (الاستعلامات)، الأزهر اللونقو. كما قضت بسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، مدة 13 عاما.

 وفي نفس القضية، قضت المحكمة بالسجن لمدة 38 عاما في حق يحيى الكحيلي، وهو أحد أصحاب مؤسسة "أنستالينغو" الإعلامية، كما أصدرت حكما بالسجن غيابيا لمدة 27 عاما في حق الصحفية شهرزاد عكاشة (موجودة في الخارج)، وخمس سنوات في حق الصحفية شذى الحاج مبارك، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي، وشملت الأحكام في نفس السياق نجل الغنوشي، معاذ الغنوشي، وابنته سمية الغنوشي.

 ووجهت المحكمة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي.

 ويبلغ عدد المحالين في هذه القضية،40 متهما، بينهم متهمون بحالة فرار تمت محاكمتهم غيابيا، وتمت محاكمتهم وفقا للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وعلقت حركة النهضة التونسية على هذه الأحكام، واعتبرت أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من الاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه"، وأكدت أن "هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني".