كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أمس الثلاثاء، عن تورط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح لوكالة "صفا" الفلسطينية، أنه "حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة".
وأشار ذات المتحدث إلى أن قطاع غزة يشهد انهيارا شبه كامل، ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرا.
وأكد عبده أن "عملية ترحيل جديدة مخطط لها اليوم الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني".
وقال: "يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي "الإسرائيلي"، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن".
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية. ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار مخطط "إسرائيلي" أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا".
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة - المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة - تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن "التعاون الفرنسي - الإسرائيلي في هذا السياق يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال