مناسك الحج

 النيابة في الحجّلا يجوز لصحيح قادر على الحجّ أن يوكّل أحدًا يحجّ عنه حجَّة الفرض بأجرة أو بغير أجرة، والاستنابة فيه فاسدة مطلقًا، سواء أكان المحجوج عنه مستطيعًا أم لا، والإجارة كذلك فيه فاسدة، لأنّه عمل بدني لا يقبَل النّيابة، قياسًا على الصّلاة والصّوم.وإذا لم تكن النيابة في فرض بل كانت في نفل أو في عمرة، كرهت النّيابة وصحّت الإجارة، وللمستنيب أجر الدّعاء والنّفقة وحمل النائب على فعل الخير. قال الدردير: [هذا هو الّذي اعتمده الشيخ خليل في التّوضيح وفي المختصر، وضعّفه بعضهم] وهو مصطفى الرماصي.ويُكرَه للمستطيع الّذي عليه حجَّة الفرض، أن يبدأ بالحجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه، بناء على أنّ...