أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن تمويل عجز الميزانية لسنة 2022 سيتم عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات. وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة ستلجأ، لسد عجز الميزانية، إلى التمويل البنكي والسوق المالية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي بـ45 دولار في ميزانية السنة القادمة. وأوضح الوزير الأول أن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيكون بالأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال