محو آخر آثار عهد بوتفليقة

تضمنت التعديلات التي مست قانون النقد والقرض، المعلن عنها من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، جملة من القرارات الهامة من شأنها إعادة النظر في المنظومة النقدية والمصرفية التي اعتمدتها البلاد منذ أكثر من عشريتين. ومن أهم هذه التعديلات تلك المتعلقة بالعودة إلى نظام العهدة بالنسبة لمحافظ البنك المركزي ودعوة "سماسرة" العملة الصعبة إلى الالتحاق بالقنوات الرسمية بغية احتواء الأموال الطائلة المتداولة خارج البنوك الوطنية لإعادة توظيفها في الاقتصاد الوطني، كما خص جزء من التعديلات ملف الصيرفة الإسلامية التي مازالت لا ترتقي إلى تطلعات الجزائريين. أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن ق...