اقتصاد

ما هو حجم التبادل التجاري بين الجزائر والدول العربية؟

الديوان الوطني للإحصائيات قدم أرقام العلاقات التجارية بين الجزائر والفضاء العربي لحساب سنة 2023 .

  • 2709
  • 1:42 دقيقة
ص: ح.م
ص: ح.م

بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية ما قيمته 3.415 مليار دولار، حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات برسم عام 2023 مقابل 3.622 مليار دولار في 2022، وقدّرت الصادرات الجزائرية بما يعادل 492.3 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 2.923 مليار دولار في 2023، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري بـ -2.430 مليار دولار، أما التعاملات مع الدول الإفريقية، فقد قدرت في سنة 2023 بنحو 645.2 مليون دولار مقابل 834.6 مليون دولار، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري بـ 401.8 مليون دولار لصالح الجزائر في 2023 وتسجيل صادرات جزائرية بقيمة 623.1 مليون دولار وواردات بـ 221.2 مليون دولار.

تشهد المبادلات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية تطورات، فمن حيث الواردات سجلت البلدان العربية ارتفاعا ملحوظا من 223 مليون دولار عام 2018 إلى 397 مليون دولار عام 2023، مسجلة ذروة بلغت 405 مليون دولار عام 2022. وارتفعت حصتها من إجمالي الواردات من 4.1% إلى 6.9% خلال نفس الفترة، مما يعكس تزايد الاعتماد على السوق العربية. أما بالنسبة لإفريقيا، فقد ظلت الواردات عند مستويات متواضعة تتراوح بين 20 و32 مليون دولار، ولم تتجاوز حصتها 0.6% من إجمالي الواردات، مما يشير إلى محدودية التبادل التجاري مع القارة السمراء والفرص المتاحة بالنسبة للقارة السمراء أمام المنتجات الجزائرية.

وعند تحليل الميزان التجاري للفترة 2022-2023، نجد أن العلاقة مع البلدان العربية تشهد عجزا تجاوز 2.4 مليار دولار عام 2023، نتيجة ارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات من 770 مليون دولار إلى 492 مليون دولار. في المقابل حققت التجارة مع إفريقيا فائضاً بلغ 401 مليون دولار عام 2023، رغم بقاء حجم المبادلات متواضعاً لا يتجاوز 1% من الإجمالي.

تواجه التجارة مع البلدان العربية تحديات تتمثل في العجز الناتج عن استيراد سلع ذات قيمة مضافة عالية، بينما تبرز فرص مهمة في تنويع الصادرات غير النفطية. أما في الجانب الإفريقي، فإن هنالك ضرورة تعزيز البنية التحتية اللوجستية وزيادة الاستثمارات لتفعيل الشراكة الاقتصادية، خاصة وأن هنالك منافذ متاحة للمنتجات الجزائرية، كما بيّنته التطورات المسجلة في مجال تصدير مواد مثل الإسمنت، وتظل إفريقيا سوقاً واعداً مع توسيع الاتفاقيات الثنائية وتشجيع القطاع الخاص وزيادة تنويع الصادرات لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام مع المنطقتين، لاسيما مع الاستفادة من مزايا المنطقة الإفريقية للتبادل الحر.

حفيظ صواليلي

التواصل الاجتماعي

Fermer
Fermer