لاتزال الحكومة تتخبط في ضبط أهم غذاء للجزائريين وهو مادة السميد، على الرغم من التأكيد على عدم التخلي على سياسة دعم الأسعار، في ظل تواصل الاختلال في حلقات سلسلة ضمان توفر هذه المادة الواسعة الاستهلاك بسعرها "المقنن"، التي افتقدت على مدار السنوات الماضية إلى التوازن الضروري، لتجعل الخزينة تخسر على مرحلتين، الأولى ارتفاع فاتورة الواردات الوطنية، والثانية نفقات التحويلات الاجتماعية جراء الدعم، فضلا عن الخسائر التي يتكبدها المتعاملون المستثمرون في هذا المجال بعد تمويل معظمهم من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي" والـ"كالبيراف". المتتبع لملف تسيير توفير مادة السميد والخبز في السوق الوطنية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال