كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، مساء أمس الخميس بالجزائر، عن رفع التجميد على 890 ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي". وأوضح زغدار للتلفزيون الجزائري، أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "اندي" للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية. ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل "تنسيقي وتكاملي" بين وزارتي الصناعة والعدل، حيث تمت إلى غاية الآن حلحلة المشكل بالنسبة لـ890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها، يضيف الوزير. وبالموازاة مع معالجة ملفات "اندي"، تسعى وزارة الص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال