أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني بوضع شباك موحد مكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما يسمح بالإسراع في معالجة هذه الطلبات ومنح التراخيص. ففي مذكرة وجهت للولاة، ذكر حسني بأنه في إطار تطبيق الاجراءات التحفيزية و التسهيلات التي بادرت بها الحكومة من أجل الانعاش الاقتصادي، اتخذ قطاع الموارد المائية والأمن المائي بعض التدابير من أجل مرافقة الاستثمارات الصناعية والفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيص لاستخدام الموارد المائية، السطحية والجوفية. و جاء اصدار المرسوم التنفيذي 21-260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 المعدل والمكم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال