سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حجز كمية تفوق 50 طنا من التبغ المهرب عبر الحدود الجزائرية والموجهة إلى الاستهلاك المحلي.
وكشفت مصالح الأمن، أن الكميات المحجوزة ما بين الفاتح جانفي ونهاية شهر مارس الفارط بلغت 504 قنطار من التبغ المهرب عبر الحدود قصد تسويقها محليا.
وحسب الأرقام المفصلة والمعلنة، فإن أكبر الكميات التي تم حجزها كانت خلال شهر رمضان الذي وافق هذه السنة شهر مارس. وخلال هذا الشهر تجاوز حجم التبغ المحجوز أكثر من 300 قنطار قرابة نصف هذه الكمية تم حجزها (140 قنطار) في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته. وفي شهر جانفي كانت الكمية في مستوى 90 قنطارا لتنتقل خلال الشهر الموالي إلى قرابة 110 قنطار.
وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 02 إلى 08 أفريل 2025، فقد تم حجز (23) قنطارا من مادة التبغ، وفي الفترة من 27 مارس إلى 01 أفريل 2025 ، تم حجز (28) قنطارا من مادة التبغ.
يذكر أن السوق الموازية للتبغ تلقى إقبالا منذ بداية السنة الجارية جراء ارتفاع في أسعار السجائر المعروضة في السوق الرسمية، على اعتبار أن التبغ المهرب غير خاضع للضرائب والرسوم، في حين أن التبغ المسوّق بشكل رسمي خاضع للجباية ويشهد زيادة في الأسعار منذ الفاتح جانفي تتراوح ما بين 30 إلى 40 دينارا للعلبة الواحدة.
بالمقابل، فإن صناعة التبغ بأنواعه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وتستلزم ممارستها الحصول على اعتماد بصفة صانع للمواد التبغية وفقا لدفتر شروط ينظم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
واعتمدت إجراءات تنظيمية وتطبيقية لإجراءات تم اعتمادها في قانون مالية 2025 ومن بينها ما يتعلق بضرورة حيازة الاعتماد لممارسة نشاط توزيع التبغ لتشديد الرقابة على هذا النشاط ومحاصرة عمليات دمج ما هو مهرب عبر الحدود من التبغ بالسلع المسوقة بشكل قانوني.
ويشار أن الحكومة أدرجت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والجبائية في قانون المالية لسنة 2025 متعلقة بموزعي ومصنعي التبغ في الجزائر، في سياق تطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، منها الزيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية بقيمة 15 دينارا، لينتقل من 50 إلى 65 دينارا على العلبة الواحدة قصد الرفع في الأسعار. وتكون هذه الزيادة في الرسم مرافقة بالمرسوم الوزاري المشترك المحدد للأسعار تصدره السلطات المعنية لفتح المجال للمصنعين والسماح لهم بتعديل أسعار سجائرهم على ضوء الزيادة في الرسوم حتى تتمكن الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025 من بلوغ الأهداف التي وضعت من أجلها.
حفيظ. ص
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال