على الرغم من أنّ القانون الساري العمل به ودفاتر الشروط المنصوص المتعلقة بنشاط وكالات السيارات، تؤكد على ضمان خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، إلاّ أنّ الإجراءات التي استندت عليها السلطات العمومية في معالجتها لملف السيارات وما اصطلح على تسميته بـ"مصانع التركيب" المحلية جعل المواطن في متاهة خدمات ما بعد البيع ورحلة ماراطونية في العديد من الحالات للبحث عن قطعة من الغيار لصيانة سيارته أو الحفاظ عليها التي عادة ما تكون لا تزال في فترة الضمان المنصوص عليها في العقود. وفي هذا الشأن، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، من تبعات الاختلال الموجود في مجال عدم احترام الشركات ووكالات السيار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال