دعا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بتبسة، على هامش اختتام الدورة العادية الأولى لسنة 2014، السلطات المحلية إلى العمل على تحرير الاستثمار من التعقيدات البيروقراطية بسبب عدم الحصول على عقد الامتياز والمبالغة في أسباب الرفض. وحسب تقرير رسمي لمديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بولاية تبسة، فإن الولاية سجلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة إيداع 1557 ملف طلب استثمار في مختلف فروع النشاط تمت المصادقة على 744 منها بالموافقة لتحقيق 32 ألف منصب شغل قار وتكلفة مالية 144 ألف مليار سنتيم، كما تم رفض 781 مشروع وتأجيل 32 آخر لأسباب مختلفة وزعت على 27 بلدية. واستثنيت إحدى البلديات من مناطق النشاطات والتخزين ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال