شهدت التجارة الخارجية الجزائرية في عام 2024 تطورات، وفقا للمعطيات المقدمة في تقرير الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى الصادرات والواردات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات 6,605.8 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 49.3 مليار دولار أمريكي)، بينما قدرت قيمة الواردات بـ6,352.1 مليار دينار جزائري (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي).
وحسب تقديرات الديوان، سجلت صادرات السلع والبضائع انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الصادرات 7,468.5 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات، زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق.
من جانب آخر، بلغ الفائض التجاري في عام 2024 نحو 253.7 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.92 مليار دولار، وانتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% في عام 2023 إلى 104% في عام 2024. وفيما يخص أطراف التبادل، فإنها بلغت في 2024، 95.9 بالمائة، مقابل 100.4 بالمائة في 2023.
وعلى مستوى الأسعار، شهدت القيم الوحدوية للصادرات والواردات انخفاضا؛ فقد انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.1%. وكان لانخفاض أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة من الصادرات الجزائرية، تأثير مباشر على هذا التراجع، حيث سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 7.4%، في حين انخفضت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 6.7%. ومن ناحية الكميات، زادت كمية الواردات بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5%.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات والمنتجات غير النفطية، فقد بلغ مؤشر الصادرات غير النفطية ذروته في 2022 عند 234.2 نقطة، وبلغ 177 نقطة في 2023 و165.2 نقطة في 2024. وسجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، على غرار المواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها من 100 نقطة في 2011 إلى 194.4 نقطة في 2024، مع ذروة بلغت 219.4 نقطة في 2022. والمنتجات الكيماوية التي سجلت نموًا ملحوظًا، خاصة في 2022 (251.3 نقطة)، وبلغت 165.5 نقطة في 2024، مع ملاحظة توسع نطاق المواد والمنتجات المصدرة خارج المحروقات، على غرار المواد المصنعة كالإسمنت والحديد التي تشكل مع المواد الغذائية والصناعة الغذائية قطاعات واعدة للتنويع، وقدرت الصادرات غير النفطية بـ 648.9 مليار دينار في 2023، و476.6 مليار دينار في 2024.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن مخرجات مجلس الوزراء في 20 أفريل الجاري، أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والشيء نفسه بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.
كما حدد الرئيس عبد المجيد تبون خارطة طريق خلال اللقاء المنظم مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة وغير مسبوقة لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر، عبر إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" نهائيا، واستبدالها بهيئتين جديدتين ستكونان جاهزتين نهاية شهر ماي المقبل، الأولى تتكفل بتنظيم عمليات التصدير والدفاع عن المصدّرين، والثانية تُعنى بأمور الاستيراد، تكونان عصريتين وتتماشيان مع نمط الاقتصاد الحالي، مع اعتماد نظام يقظة للاستيراد، حسب حاجيات البلاد والطلب الوطني لضمان وفرة المواد المستوردة في أوانها، وتكريس الرقمنة، واعتماد أساليب تسيير شفافة، مع مخطّط لاعتماد الشباك الوحيد لاستقبال ملفات المستثمرين في ظرف 3 أشهر كأقصى حد، ومنح تسهيلات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين، مشددا على رفع كل العراقيل، وبالمقابل انتظار منهم نتائج ملموسة في الميدان.
وعن ملف التصدير، كان الرئيس قد أشار أنه قبل سنتين تم تحقيق رقم قياسي هو 7 مليار دولار خارج المحروقات، لكن تراجع الرقم السنة الماضية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، إلا أنه خاطب المتعاملين قائلا “نريد منكم اليوم رقم 10 مليار دولار نهاية السنة ومستعد لتوفير لكم كل الظروف، فقط حقّقوا النتائج التي نصبوا إليها”، كما أكد أن مجلس التجديد الاقتصادي تحدّث من قبل عن رقم تصدير سنة 2030، يصل 30 مليار دولار.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال